د سعودي عربستان پرضد د سپتمبر د يوولسمي پيښي دعوه له سره پيل سوه
۱۳۹۲ آذر ۲۹, جمعه
سعودي عربستان په دي تورن دی چي د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر په يوولسمه نېټه پر امريکا متحده ايالاتو باندي د القاعدې د ترهګري شبکي بريدونو ته يي «مادي» ملاتړ برابر کړی وو. دغه ادعا د امريکا متحده ايالاتو په يوه ابتدايه محکمه کي د نوموړي پيښي د قربانيانو د کورنيو د غړو له خوا شوې وه چي په لومړي سر کي رد شوه.
خو د پنجشنبې په ورځ په نيويارک کي چي د دغو حملو مهم هدف وو، يوې مرافعه محکمې د قربانيانو د کورنيو د غړو دعوې ته اجازه ورکړه چي نوموړي محکمې ته يې وړاندي کړي.
د نوموړي مرافعه محکمې چي د ابتدايي محکمې پريکړه يي باطله اعلان کړه وويل چي د ۲۰۱۱ کال د تصميم په روڼا کي چي د افغانستان پر خلاف يې دغسي يوې دعوي ته اجازه کړې ده، وويل «د عدالت د خوندي ساتني» په پام کي نيولو سره لازمه ده چي د پيښي د قربانيانو دعوې ته غوږ ونيول شي.
قاضي چيستر ستراوب، د افغانستان پر خلاف تر دې مخکي وړاندي شوي دعوې ته په اشارې سره د محکمې دري کسيز قضائي هييت ته وليکل چي دا به «په خاصه توګه غير عادي» وي چي له دغه دواړه ډوله دعوه کوونکو سره مختلف چلن وشي. هغه دغه دعوه په نيويارک کي د منهتن د ناحيي قاضي جارج دانليز ته د غور له پاره واستوله.
دغه دعوه د سپتمبر مياشتي د يولسمي نېټې په پيښه کي د کابو ۳۰۰۰ وژلو شوو کسانو د خپلوانو په استازيتوب وړاندي شوي ده. د «کيلوګ» په نامه دارالوکاله کي مايکل کيلوګ او د هغه همکارو وکيلانو چي د سعودي عربستان وکيلان دي، وويل نوموړي هيواد به «دغه غلط تصميم» چي د حل شوي قضيي «پرخلاف» دی «له سره د غور په لټه کي شي.» نوموړي په يوه وينا پاڼه کي وويل. «دا ډيره بد زورونکي خبره ده چي يو خپلواکمن هيواد چي د امريکا متحده ايالاتو متحد ګنل کيږي لا تراوسه دغي دعوې ته چي لس کاله مخکي اقامه شوې وه، ځواب ووايي.»
ستيفن کوزن چي د پيښي د قربانيانو د کورنيو استازيتوب کوي سمدلاسه د نومړي تبصري ته ځواب ور نه کړ.
د سعودي عربستان پر خلاف په ۲۰۰۲ کاله کي نوموړې دعوه وړاندي شوه. د سپتمبر د يولسمي د پيښي د قربانيانو کورنيو ادعا کړې ده چي سعودي عربستان او يوي مرستندويه موسسي چي له حکومت سره تړاو لري په پوره پوهي سره القاعدي ته مالي او مادي ملاتړ چمتو کړی، د کوم په نتيجه چي دغه حملې تر سره شوې.
د خپلواکمنۍ د مصونيت حدود
د منهتن قاضي ريچارد کيسي په ۲۰۰۵ کال کي نوموړي دعوه باطله وګنله او په خپله پريکړه کي يي وويل چي د سعودي عربستان ادعا شوی «غلط فعاليت» يو ډول د «خپل خوښي چلن» دی چي د بهرني خپلواکمني د فدرال قانون له مخي له مصونيت څخه برخمن ګنل کيږي.
يو دوهم قضايي هييت په ۲۰۰۸ کال کي نوموړې فيصله د نورو دلايلو پر بنسټ ومنله، خو د بهرني خپلواکمني په هکله د نوموړي قضايي پلاوي تفسير د افغانستان پرخلاف وړاندي شوې دعوه کي له يو بل قضايي هييت له خوا باطله وګنله شوه.
په همدې وجه اوس د سعودي عربستان ضد دعوه کي د پيښي د قربانيانو کورنيو له قاضي جارج دانيلز چي په ۲۰۰۷ کال کي د قاضي کيسي تر مړيني وروسته په نوموړې محکمه کي دنده پر غاړه واخيستله، غوښتنه وکړه چي د ۲۰۰۵ کاله قضايي فيصله باطله کړي. خو قاضي دانيلز له دې څخه ډډه وکړه او د قضيې په اړه د ۲۰۱۲ کال د مارچ مياشتي په محکمه کي وويل چي «د دي حقيقت په پام کي نيولو سره چي په قضيه کي مختلف مدعي عليه وجود لري، پر کوم باندي چي د فعاليتونو په اړه مختلف تورنه لګول شوي دي، دا په «بشپړه توګه يو اټکل دی» او بې ځايه ادعا ده چي سړی ووايي چې دغه دواړه فيصلې له يو بل سره تطابقت نه لري.
خوقاضي ستراوب د محکمي هييت ته وليکل چي د افغانستان په اړه قضيه کي نوې فيصله هغه «فوق االعاده مهم دليل» ګنل کيږي چي د هغې له مخي بايد د سعودي عربستان پر ضد هم دعوه بيرته له سره پيل شي.
د پنجشنبې په ورځ په هغه قضايي هييت کي چي د سعودي عربستان پر ضد دعوې ته يې د سره د پيل اجازه ورکړه، قاضي خوزه کابرانس او رالف وينتر هم شامل ول. کابرانس د ۲۰۰۸ کال په قضايي پلاوي کي چي په هغه وخت کي سعودي عربستان ته برائت ورکړی وو او دغه راز په ۲۰۱۱ کال کي يي د افغانستان پر ضد دعوې ته اجازه ورکړه، هم ګډون درولود.