د مصر د نوي اساسي قانون مسوده ومنل سوه
۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبهاعلان
په مصر کي نوی لانجمن اساسي قانون په ۶۳،۸ فيصده رايو سره ومنل سو. دغه خبر په قاهره کي انتخاباتي کمېسيون اعلان کړ. د دغه کمېسيون د معلوماتو پر اساس د اساسي قانون پر سر ریفراندم يا ټولپوښتنه کي ۳۳ فيصده رایه ورکوونکو برخه اخیستې وه. اپوزيسيون د اساسي قانون متن ډیر اسلامي بولي او پر هغه باندي نيوکه کوي. دوی ویلي دي چي د ریفراندم پايلې په هغه کي د ډيرو بینظمیو له کبله نه مني. اوس نو د نوي اساسي قانون پراساس پارلماني انتخاباتو ته هم لار خلاصه سوه. اپوزيسيون په هغه صورت کي چي په انتخاباتو کي کامیابه سي، غواړي د اوسني اساسي قانون مسوده په یوه بله مسوده باندي بدله کړي. خو جمهور رئيس محمد مرسي د ریفراندم پر کامیابېدو سربیره یوه ضربه وخوړله. د مخابراتو وزیر هني محمد استعفا ورکړه او ویې ویل چي د حکومت د کار کولو له میتود سره نه دی موافق.