د بشري حقونو شورا د افغانستان له پاره يو ځانګړی څيړونکي ټاکي

د اروپايي ټولنې له خوا وړاندې شوي دغه پريکړه ليک د تصويبولو پر وخت شورا دې ته اشاره وکړه چې له دې لارې به په افغانستان کې په ځانګړي توګه د ښځو او اقليتونو حقونه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي، وڅارل شي.

خو فعالانو د دې پريکړه ليک د نابشپړتوب له کبله خواشیني څرګنده کړه او ويلي يې دي چې غوښتل يې داسې یو پلټونکی ماموريت رامنځته شي چې د طالبانو له خوا یې د هدفمندانه وژنو او د ښځو او بيان آزادۍ د حقونو د محدودولو په اړه اسناد راټول کړي وای.

د بشري حقونو شورا ۲۸ غړيو د دې پريکړه ليک په تائيد او پنځوو چې پاکستان، چين او روسيه پکې شامله وه، په مخالفت کې رايه ورکړه. د ۴۷ ټولو غړيو له جملې څخه یې ۱۴ خپله رایه ونه کاروله.

د اروپايي ټولنې له خوا په جاري کړل شوې اعلاميه کې ويل شوي چې دا پريکړه ليک یې «يو قوي پېغام ليږدوي چې نړيواله ټولنه به د افغانانو ترڅنګ ولاړه وي.»

د اروپايي ټولنې د پريکړه ليک په حواله به دغه ځانګړی څيړونکی د راتلونکي کال په مارچ مياشت کې په کار لاس پورې کړي او په حقوقي موادرو کې به د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له خوا ملاتړ کيږي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کميسارې مشره ميچل باچله ته لا د مخه، د شورا له خوا تر مارچ مياشتې پورې په افغانستان کې د وضعيت د څارنې دنده سپارل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کميسارۍ ته دغه دنده په اګست مياشت کې د پاکستان له خوا د وړاندې کړل شوي يوه پريکړه ليک پر اساس سپارل شوې وه.

د بشري حقونو په شورا کې د پاکستان سفير خليل الرحمان هاشمي د پنجشنبې په ورځ وويل چې هيواد یې له دې کبله نه شي کولی د يوه داسې ځانګړي څيړونکي ملاتړ وکړي چې «اړتيا» یې نه ليدل کيږي.

د بخښنې نړیوال سازمان: طالبانو د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي

چينايي ديپلومات جيانګ دوان وويل چې د اروپايي ټولنې پريکړه ليک «جدي نقايص» لري. هغه وويل چې امريکا متحده ايالات په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو له پاره مسئول اړخ دی.

د بخښنې نړيوال سازمان عمومي مشرې اګنش کالامار وويل چې «د بشري حقونو د بحران پراختيا ته په کتو سره چې افغانستان ورسره لاس او ګريوان دی، دا اوسنی پريکړه ليک کافي نه دی.»

نوموړې زياته کړې: «يو خپلواک، نړيوال څيړنیز ميکانیزم چې اختیار ولري قضيې ثبت او په راتلونکي کې د دغه قضيو د تعقيب له پاره شواهد راټول کړای شي، د نړيوالو قوانینو له مخې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د عدالت تامينولو، رښتيا موندلو او د رسيدلي زيان د جبرانولو له پاره ډېر اړين دی.»

ب. ص/ ن. ز (Reuters)