د ټاکنو کمیسیون نن خپله پریکړه اعلاموي

لس تنه نوي وکیلان به پارلمان ته ځي او پر ځای به یې په همدې شمیري اوسني وکیلان د وکالت له امتیاز څخه بي برخي کیږي. دغه ټکی د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند تابش فروغ تیره ورځ ناوخته یو شمیر سیمیزو رسنیو ته کړی دی.

د افغانستان د تیر کال د پارلماني ټاکنو پر نتایجو د حکومت او مقننه قوې تر منځ له یوه کال راهیسي لانجې رواني وې. څه موده وړانډي ولسمشر کرزي د یوه فرمان په ترځ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو د انتخاباتي شکایتونو د ځانګړي محکمې حکم پلی کړي.

له یوې اوږدې سیاسي نا آرامۍ وروسته نن د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت اومقننه قوې تر منځ را پورته سوي لانجې ته خپله حل لاره وړاندي کوي.

لس نوې څیرې به پارلمان ته ځي. خو د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه هم ښایې د انتخاباتي کشالې د حل لپآره وروستی اقدام نه وي.

معترض وکیلان چې شمیره یې لسګونو ته رسیږي د کمیسیون له دغې پریکړې ناراضه دي. د هغوي ۶۲ تنه چې څه موده دمخه د ځانګړي محکمې له لوري بریالي اعلام سوي ول اوس ټول هڅه کوي چې په پارلمان کې څوکۍ ولري خو کمیسیون د هغوي له ډلي یوازي لس تنه مستحق بولي.

د ولسي جرګی غړی او د اصلاح طلبانو د ډلي غړی کمال ناصر اصولي وایی چی په هر ډول چی وي باید ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ومنل سي. نوموړی وايي چي که کمیسیون لس کسان پارلمان ته نوي معرفي کوي او که شپیته او یا کم او زیات نو دا د حکومت، پارلمان او ټول دولت په ګټه دی.

ښاغلی اصولي پارلماني لانجه نوره د افغانانو لپآره د نه زغملو وړ بولي او دغه را ولاړه سوې ډنډوره د افغانستان نړیوالو وقار ته سپکاوی بولي.

افغان ولسمشر حامد کرزي دوې اونۍ دمخه د ټاکنو کمیسون ته د یوه فرمان په ترځ کې دنده ورکړه چې د ټاکنو په اړه د ځانګړي محکمې حکم پلی کړي.

د ټول ټاکنو کمیسیون ټول ۶۲ تنه هغه معترض نوماندان پارلمان ته ندي معرفي کړي کوم چې د ځانګړي محکمې له لوري بریالي اعلام سوي ول او د ولسمشر په فرمان کې هم د دغه حکم د پلي کیدو دستور ورکړ سوی وو.

خو د کمیسیون ویاند تابش فروغ ویلي چی دوی له یوه سره د محکمې له لوري ټول ۶۲ وکیلان پارلمان ته نه معرفي کوي ځکه پر وینا یې د دوی څیړونه وښوده چې په دومره شمیرې کې معترض نوماندان پارلمان ته د ورتګ د معیارونو په پوره کولو کې پاتي راغلي.

ښاغلی فروغ وایی چی د ولسمشر حکم دوي ته سل په سلو کې د پلي کولو وړ نه دی او دوی به خپلو تحقیقاتو او حقایقو ته په کتو سره پریکړه کوي.

د ټول ټاکنود خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي هم تیره اونۍ ویلي وو چی نن شنبه (د اگست 20مه) به د ټاکنو په اړه خپله فیصله ملت ته اوروي.
معنوي وایې چې دغه ګام یې د ملک د لوړو ګټو د خوندي کولو لپاره پورته کوي.

خو د حقوقي چارو کارپوهان د محاکمو په حکم کې بدلون او د حکومتي ادارو له لوري د هغو په بشپړه توګه نه پلي کیدل جرم بولي.

کبیر رنجبر چي پخپله هم د ولسي جرگې لپاره کانديد پاته سوی دی وايي چي د محکمې حکم واجدالطتبیق دی او نه پلی کول یې په قانون کې جرم شمیرل کیږي. ښاغلی رنجر د ځانګړي محکمې حکم هرو مرو پلی کیدونکی بولی خو دا چې د ټول ټاکنو کمیسیون یې له یوه سره په پلي کولو باندی سر ندی ګرزولی د هغوي د باغي توب نښانه بولي.

د اوس لپاره که پارلمان ته یو شمیر نوي وکیلان ور پيژندل سي خو ښایې دا کار لا هم انتخاباتي لانجو ته د پای ټکی کینږدي.

د قانون له حاکمیت څخه د ملاتړ پارلمانی ډلي په تیرو دوو اونیو کې په پرلپسې څو غونډو کې ویلي وو چې دوي به حکومت دې ته پرینږدي چې حتی یو برحال وکیل هم له پارلمان څخه وباسي.
خو اوس داسي ښکاري چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دغه ائتلاف د اخطارونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي او ځآن پریکړو ته نږدې کوي.

ميرويس جلالزی/ کابل
کتونکی: احمدولي اڅکزی