د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کیدو له قانون سره مخالفت
۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبهدغه قانون د شنبې په ورځ (د ۲۰۱۳م کال د مې د میاشتې اتلسمه) د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې بحث ته وړاندې شو او په پام کې وه چې د هغې د تصویب په اړه رایه اچونه تر سره شي. خو د سختو مخالفتونو له کبله ځانګړی کمیسیون موظف شو، چې د دغه قانون د جنجالي مادو په اړه توافق رامنځ ته کړي.
مولوي تره خیل کوچي، مولوي عبدالرحمان رحماني، قاضي نذیر احمد حنفي، عبدالستار خواصي او صادقي زاده نیلي، په کلکه د دغه قانون مخالفت وکړ.
د واده د عمر ټاکل، د څو ښځو واده کول، د امن کورونو ته د ښځو مراجعه، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو ته د جزا تعینول، د میړه په انتخابولو کې د ښځې اختیار او د اجباري ودونو سره مخالفت په پارلمان کې د تندلارو د سخت غبرګون سره مخامخ شول.
په تیرو یوولسو کلونو کې د افغانستان حکومت، مدني ټولنو او د ښځو د حقونو فعالینو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې ډیرې هڅې کړي دي. خو اوس یو ځل بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ښځو د راتلونکي برخلیک په اړه اندیښنې ډیرې شوي دي.
د دین مخالف؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کیدو قانون د پارلمان په استازو کې ډیر شمیر ښځینه او نارینه پلویان لري، خو کله چې مولایانو غوغا جوړه کړه او دغه قانون یې د دین مخالف وباله، چا جرات و نه کړ چې د هغې په وړاندې استدلال وکړي.
دغه قانون د افغان ولسمشر له لوري د تقنیني فرمان په توګه نافذ شو او په اوسني وخت کې د افغانستان په محکمو کې اجرا کیږي.
د هرات ولایت استازي قاضي نذیر احمد حنفي وویل، که چیرې دغه قانون تصویب شي، افغانستان به له یوه انقلاب سره مخامخ شي.
په سلګونو افغان میرمنې چې د کورني تاوتریخوالي څخه د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ شوي دي، د امن په کورونو کې ژوند کوي. یوازې په تیر کال کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې زره پیښې ثبت شوي دي.
خو د ولسي جرګې یو شمیر استازي بیا وایي دغه قانون د دین او شریعت سره هیڅ تضاد نه لري. د هرات ولایت استازې مسعوده کرخي وویل چې د اساسي قانون وروسته، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کیدو قانون یوازینې قانوني آدرس دی چې د افغانستان له ښځو څخه د ظلم او تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کوي.
د میرمن کرخي په وینا دوی د طالبانو د سقوط وروسته داسې فکر کاوه چې ښې لاس ته راوړنې لري خو نن پوه شول چې لاس ته راوړنې یې ډیرې نیمګړي دي. هغې زیاته کړه چې په تیرو یوولسو کلونو کې د افغانستان ښځو نسبي حقوق او آزادۍ په لاس راوړې، خو اوس دا خبره لیرې نه ده چې یو ځل بیا دغه لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي.
د بلخ ولایت استازي مولوي عبدالرحمن دغه قانون د یوې «شرموونکي لکې» په توګه یاد کړ او ویې ویل دغه قانون د دیني ارزښتونو پر ضد دی.
عبدالستار خواصي وویل چې په دغه قانون کې چې کوم مواد د شریعت او اساسي قانون سره په تضاد کې دي ټول باید لیرې شي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کیدو قانون پلویان وایي که چیرې دغه قانون رایې اچونې ته وړاندې شوی وای، کافي رایې به یې نه وای تر لاسه کړی او د پارلمان له لوري به رد شوی وای.