د کابل بانک قضیه د حکومت له پاره لویه آزموینه

دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر څیړونکي وایي چې د دغه حکم تطبیق یو ستونزمن کار دی ځکه چې په وینا یې د کابل بانک ‌ډیر شمیر پوروړي، اوس هم ډیر نفوذ لري. په دغو کسانو کې د افغانستان د پخواني ولسمشر او د هغه د پخواني لومړي مرستیال ورونه هم شامل دي.

افغان حکومت د لندن راتلونکي کنفرانس له پاره ډیره لږه موده په مخکې لري. ولسمشر محمد اشرف غني غواړي دې کنفرانس ته له لاس ته راوړنو سره ولاړ شي او گډونوالو ته ثابته کړي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اراده لري.

کارپوهان په دې اند دي چې د کابل بانک قضیه د ملي یووالي حکومت له پاره برخلیک ټاکونکې ده. د هغوی په آند که حکومت د دې بانک د ورکړل شویو پیسو په راټولو وتوانیږي، نو په نورو برخو کې به هم ډیرې لاس ته راوړنې ولري. دغه کارپوهان په عین حال کې گواښ کوي که حکومت د کابل بانک په قضیه کې پاتې راشي نو په راتلونکې کې به هم له ډیرو ستونزو سره لاس او گریوان شي.

تر دې مخکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د واکمنۍ پر مهال محکمې د کابل بانک په پیښه کې ښکیلو کسانو ته د «سهو کولو» له پاره جزا ورکړې وه، خو د ولسمشر غني د حکومت محکمې دغو کسانو ته د اختلاس او پیسو منځلو له کبله جزا واوروله.

د محکمې د حکم له مخې شیرخان فرنود د پیسو منځلو او اختلاس په تور په لس کاله بند او د ۳۳۴ میلیونه ډالرو په ورکولو محکوم شو. د کابل بانک پخوانی مشر خلیل الله فیروزي هم د ورته تورونو له کبله په لس کاله زندان او د ۱۹۶ میلیونه ډالرو په ورکولو محکوم شو.

د کابل د استیناف محکمې مشر معراج الدین حامدي، د کابل بانک د قضيې د علنۍ محکمې پایله د سه شنبې په ورځ اعلان کړه. د محکمې رئیس حکم وکړ چې د شیرخان او خلیل الله ټول جایدادونه اوس حکومت پورې تړاو لري.

شیر خان د مخکمې د حکم په اړه څه و نه ویل خو خلیل فروزي د هغه پر ضد اعتراض وکړ او ویې ویل: «موږ قناعت نه لر او بلې محکمې ته به ولاړ شو. خدای دې وکړي چې دې له پاره موږ ته د قانون له مخې یوه میاشت وخت راکړل شي او نه دا چې د لندن کنفرانس له کبله بیا زموږ حق کې ظلم وشي. موږ یې ۴۰۰ میلیونه جریمه کړي یو. د څه جریمه؟ دا حکم غیر عادلانه او قومي وو. دا حکم د زاخیلوال او ارگ په دیکته شوی دی. زه یې نه قبلوم.»

دا په داسې حال کې ده چې د عمر زاخیلوال د کابل بانک د پخوانیو چارواکو ادعاوې رد کړې دي او ویلي یې دي چې دغه کسان د هغه د بدنامولو هڅه کوي.

پر دې سربیره حاجي محمد طاهر ظهیر، غلام داوود نصیب، صوفي نصار احمد، شکر الله شکران، حیات الله کوکچه، د حیرتان نفتي تاسیسات، کابل نفت، د پامیر هوایي شرکت، عبدالغفار داوي، گلبهار حیبیبي، اختر گل، ملک جان او محمد طاهر، گلبهار تاور، د شاهین صرافي، اریانا ستیل، محمود کرزی، عبدالحسین فهیم، ظاهر گروپ او گاز گروپ هغه شرکتونه او وگړي دي چې د محکمې د حکم له مخې یې شتمنۍ باید کنگل شي. د محکمې په حکم کې راغلي دي چې دغو کسانو د کابل بانک په کړکیچ کې لاس لاره.

قاضي وویل: «د دغو کسانو شتمنۍ دې تشخیص او تثبیت شي او تر هغه وخته پورې چې یې د کابل بانک پورونه نه وي ورکړي هغه دې کنگل شي. که هغوی د خپلو پورونو په ورکولو کې ځنډ وکړي نو ورسره دې قانوني چلن وشي.»

له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوه شاه حسین مرتضوي وایي چې دا یو قوي قدم دی او دولت باید خپلې لارې ته دوام ورکړي: «په استیناف محکمې کې پر داسې کسانو باندې حکم صادریږي چې پخوا یې چا د نوم اخیستلو جرات هم نه کاوه. دا چې د استیناف محکمې د دغو کسانو شتمنۍ کنگل کړې دي، دا پخپله یو قوي گام دی.»

کارپوهان د محکمې د حکم تطبیقول د ملي یووالي حکومت پر وړاندې یوه لویه آزموینه بولي چې د وخت په تیریدو سره به یې پایله روښانه شي.