د کرزي د وروستي فرمان څارنه ولسي جرگه کوي
۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه
په دغه فرمان کي افغان ولسمشر هري دولتي ادارې ته په خپلو چارو کي د اصلاحاتو په موخه له ۲ میاشتو څخه تر ۶ میاشتو پوري وخت ورکړی دئ.
د جمهوري ریاست د عدلي او قضايي بورډ رئیس او د ولسمشر کرزي حقوقي سلا کار نصرالله ستانکزي د یکشبې په ورځ (۲۰۱۲ کال د جولايي ۲۹ نېټه) په کابل کي يوې خبري غونډي ته د وینا پر مهال وویل، چي هره دولتي اداره مجبوره ده، چي په دغه فرمان کي د ورکړل شوي وخت سره سم لارښوني عملي کړي.
ښاغلي ستانکزي خبرداری ورکړ، چي که هره دولتي یا شخص اداره ددې فرمان د موادو په پلي کولو پاته راشي نو د افغانستان د جزا د قانون سره سم به ورسره چلند وشي:
«که هرڅوک، هره مرجع، هره اداره او هر مقام ددغه فرمان احکام عملي نه کړي، نو د افغانستان د قوانینو له مخي به په احمالي جرایمو باندي محکومیږي او په هغه وخت کي قانون په اتوماتیک ډول له هغوی څخه پوښتنه کوي.»
د ولسمشر کرزي دغه فرمان چي ۳۳ برخي او ۱۶۴مادې لري په تېرو لسوکلونو کي بې ساری فرمان ګڼل کیږي، سره له دې چي دغه فرمان په دولتي ادارو کي د اصلاحاتو له پاره مهم ښوول شوی دئ، خو د څارني په برخه کي ئې لا هم اندیښنې سته.
د ولسمشر حقوقي سلاکار نصرالله ستانکزي وویل ددې فرمان څارنه د ولسي جرګې له دندو څخه ده او حکومت هيله مند دئ چي دا جرګه به د خپلو نظارتي صلاحیتونو په کارولو سره ددې فرمان په عملي کولو کي مرسته وکړي.
خو د ولسي جرګې غړی ګل بادشاه مجیدي پرحکومت باندي نیوکه کوي، چي په نظارتي برخه کي یې هیڅ وخت د ولسي جرګې پریکړو ته غوږ نه دئ نیولی.
د ښاغلي مجیدي په وینا په حکومت کي د فاسدو اشخاصو د شتون په صورت کي ددغه فرمان عملي کول هم ناشونی دئ.
«که رئیس جمهور ریښتیا غواړي چي فرمان ئې پر ځای شي اول باید هغه فاسدین له منځه یوسي چي فساد ئې رامنځته کړی دئ، تر څو چي دا فاسدین ورک نه شي فساد نه ورکیږي.»
خو نصرالله ستانکزی وايي، چي د ولسمشر وروستی فرمان به په هېواد کي د یو بشپړ ثبات، غوره حکومتوالي او د فساد د له منځه وړلو له پاره هرومرو اغېزمن تمامیږي.
د هغه په خبره حکومت او ولسمشر ژمن دي چي تردې وروسته به د اداري فساد پر ضد نور کلک ګامونه هم پورته کړي.
افغان چارواکي وايي، چي اوسمهال امنیت، د اداري فساد سره مبارزه، غوره حکومتوالي، عامه خدمتونه او د خلکو د حقونو خوندېتوب ئې په لومړېتوبونو کي ځای لري، چي ولسمشر هم د همدغو لومړېتوبونو پر بنسټ دغه فرمان صادر کړی دئ.
محمد اسماعيل شاکر/ کابل
کتونکی: نجيب الله زيارمل