د یونان د ماليې وزیر پور ورکوونکي له ترهګرو سره پرتله کړي
۱۳۹۴ تیر ۱۳, شنبه
د يونان د مالیې وزير يانيس واروفاکيس، له دغه هیواد سره د پور ورکوونکو چلن د «ترهګرۍ» سره پرتله کړل دی. خو هغه ويلي چي د قرضه ورکونکو سره جوړجاړي ته رسېدل بيا هم ممکنه دي.
واروفاکيس ويلي چي اروپايي قرضه ورکوونکو يونان اړ کړی چي بانکونه تړلي وساتي. هغه زياته کړې: «هغه څه چي دوی يې د يونان سره کوي هغه يو نوم لري چي هغه ترهګري ده.»
نوموړي دا څرګندونې د هسپانوۍ ورځپاڼي «اېل موندو» سره په يوه مرکه کي کړي دي چي د شنبې په ورځ چاپ سوې ده. نړيوال وجهي صندوق، اروپايي مرکزي بانک او اروپايي اتحاديه هغه درې قرضه ورکونکي دي چي د يونان سره يې مالي مرستو له پاره دوه پروګرامونه جوړ کړي ول چي دويم پروګرام یې د جون مياشتي په ۳۰مه نېټه پای ته ورسېد. دغه درې قرضه ورکونکي د «ترويکا» په نوم هم ياديږي.
د يونان د ماليې وزير پر قرضه ورکوونکو تور لګولی چي په دې خاطر يې په يونان کي بانکونه تړلي چي «غواړي چي خلک وبېريږي او بيره خپرول ترهګري ده.» د يوناني وزير په وينا قرضه ورونکي د يوناني ولس «سپکاوی» غواړي.
د يونان حکومت تر هغه وروسته په خپل هيواد کي بانکونه وتړل او د هيواد څخه د سرمايې پر ايستلو يې محدوديتونه رامنځ ته کړ چي يې د قرضه ورکوونکو سره خبري اتري بې پایلې پای ته ورسېدې. د دغو خبرو اترو مقصد د يونان سره د مرستو د دویم پروګرام تمديدل وو. خو دا چي دواړه اړخونه د شرايطو پر څرګنوالي کوم جوړ جاړي ته سره ونه رسېدل نو د مرستي دغه پروګرام پای ته ورسېد.
يونان په دې کي هم پاته راغلی چي د جون مياشتي تر ۳۰ نېټي پوري نړیوال وجهي صندوق ته د قرضو ټاکل سوی قسط ادا کړي چي تقريبا ۱،۷ مليارده ډالرو ته رسیږي.
يانيس واروفاکيس د هسپانوۍ ورځپاڼي سره په مرکه کي دا هم ويلي دي چي د قرضه ورکونکو سره جوړجاړی اوس هم ممکن دی. د نوموړي په وينا يو تړون ته رسېدل به د هغه باوجوده هم ممکن وي چې که يونانيان د يکشنبې په ورځ په ولسپوښتنه کي د قرضه ورکوونکو د غوښتنو او شرايطو پر ضد رايي ورکړي. يوناني وزير ويلي چي که «يونان په اقتصادي توګه سقوط وکړي، نو به زر میليارده ډالره له منځه ولاړي سي.» د هغه په وينا دا هغه څه دي چي د ده په فکر اروپا يې اجازه نه سي ورکولای.
د يونانیان به د يکشنبې په ورځ (د ۲۰۱۵م کال د جولای ۵مه نېټه) د هغو شرايطو پر سر رايي واچوي چي د دغه هيواد لومړي وزير الېکسيس څيپراس رد کړي ول. دا هغه شرطونه دي چي قرضه ورکونکي يې د نویو قرضو په بدل کي د يونان څخه غوښتنه کوي.
د ولسپوښتنې څخه تر مخه تر سره سوي نظر پوښتنې ښيي چي نيمايي يونانيان د قرضه ورکوونکو د شرايطو د منلو په حق کي دي او نيمه برخه يې پر ضد دي. دا په داسي حال کي چي لومړي وزير الېکسيس څيپراس د يونان پر وګړو ږغ کړی دی چي په ولسپوښتنه کي منفي رايي واچوي.
لومړی وزير د قرضه ورکوونکو څخه غواړي چي د ۳۲۳ میلياردو يورو قرضو څخه ۳۰ فيصده برخه ورته وبخښي او د پاتو قرضو د بېرته ادا کولو له پاره د ۲۰ کالو مهلت ورکړي.
د يونان د مالي چارو وزير په عيني حال کي هغه آوازې هم رد کړې دي چي ښايي حکومت د ټولو هغو يونانيانو څخه چي په بانک کي تر ۸۰۰۰ يورو زياتي پيسې لري ۳۰ فيصده پيسې يې په اجباري توګه واخلي.