«د آلمان د مهاجرت قانون د نړۍ په کچه بې ساری دی»

د آلمان صدراعظمې انګلا مېرکل اعلان کړی چې هغه به د راتلونکي دسمبر مياشتې وروسته نور د مسيحي دموکرات اتحاد (CDU) ګوند د مشرې په توګه پاتې نه شي. فريدريش ميرڅ د سي دي يو ګوند مشرۍ ته د درو سترو نوماندانو څخه یو دی. نوموړی روانه اوونۍ په يوه کنفرانس کې د آلمان په قانون کې د مهاجرو د حقونو په اړه وپوښتل شو. ميرڅ په دې اړه وويل: «آلمان په نړۍ کې يوازېنی هيواد دی چې په خپل اساسي قانون کې يې په انفرادي ډول مهاجرو ته حقوق ورکړي دي.» هغه زياته کړه: «زه له ډير پخوا په دې نظر يم که چيرته موږ واقعا د مهاجرت او پناه غوښتنې يو اروپايي سياسيت غواړو او په دغه شکل کې د هغه د ادامې غوښتونکي يو، نو باید د پناه غوښتونکو د اساسي حقونو په اړه آزادو خبرو اترو ته شرايط برابر کړو.»

خو آيا آلمان په ريښتيا هم په دې برخه کې د نورو هيوادونو په پرتله متفاوت دی، او په دغه هيواد کې د پناه غوښتنې حقونه څرنګه رعايت کيږي؟

په آلمان کې د پناه غوښتنې حقوق

د پناه غوښتنې حقوق د هغو افرادو له پاره چې تر سیاسي تعقيب لاندې دي اساسي حق دی چې دا مسئله د آلمان د اساسي قانون په «۱۶ اې» ماده کې درج ده. د قانوني چارو کارپوه اوتز ويبر «مهاجر نيوز» نومې انترنت پاڼې ته چې اروپا کې د مهاجرت پر موضوع فعاليت کوي وويل چې د آلمان په اساسي قانون کې تر سياسي تعقيب لاندې افرادو ته د پناه غوښتنې حقونه له دوهمې نړېوالې جګړې د پای راهيسې ورکړل شوي، ځکه «د آلمان د نازيانو تېر تاريخ دا ايجابول.»

خو دا چې ځينې آلماني سياستوال ادعا کوي چې په آلمان کې د پناه غوښتنې حقونه د «نړۍ په کچه بېسارې» دي، اوتز ويبر يې علت هم نه پېژني.

خو ويبر وويل: «له کله نه چې په آلمان کې د سياسي تعقيب لاندې افرادو د حقونو له پاره د «جينیوا د مهاجرو کنوانسيون» او په دې برخه کې د اروپايي ټولنې طرزالعملونه په اجرا کې راغلي، آلماني قانون خپل بیساري توب له لاسه ورکړی او دغه قانون د نورو اروپايي هيوادونو له هغو سره کوم خاص توپير نه لري.»

د آلمان د اساسي قانون «۱۶ اې» ماده يوازې د هغو افرادو د پناه غوښتنې تضمين کوي کوم چې په خپل هيواد کې تر سياسي تعقيب لاندې وي. خو د دې تر څنګ دغه هيواد د «جينيوا د مهاجرو کنوانسیون» له مخې هم هغه کسان مني چې د جګړو له امله د خپلو هيوادونو پريښودو ته اړ شوي دي. آلمان دغه راز له هغو افرادو څخه فرعي يا د دويمې درجې حفاظت هم کوي چې په خپل هيواد کې د جګړو له خطر سره مخ وي او د اخراج ممناعت يې موجود وي. دا چې تر تعقيب لاندې افراد تر څه ډول حفاظت لاندې نيول کيږي، په اړه يې د آلمان د مهاجرت او پناه غوښتنې فدرالي اداره (بامف) پريکړه کوي.

په قوانينو کې بدلون

د ۱۹۹۳ کال تر جون مياشتې پورې هر چا دا حق درلود چې په آلمان کې د سياسي پناه غوښتنه وکړي. په دې معنی چې د آلمان تر پولې رسېدلي مهاجر بېرته نه شوای ګرځول کېدلی. د ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰مې په لسيزو کې آلمان ته ګڼ شمير مهاجرو داخليدل په دغه هيواد کې ډير بحثونه راوپارول. د دغو بحثونو په پايله کې د پناه غوښتنې په قوانينو کې د پام وړ بدلون او محدوديت رامنځ ته شو. دغه بدلون په پارلمان کې د مخالف ګوند «سوسيال دموکراټانو» په ګډون، د اکثرو ګوندونو له خوا تائيد شو. دا په داسې حال کې چې په آلمان د مشرانو جرګې او ولسې جرګې په ليکو کې په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو له پاره دوه پر درې اکثريت حتمي دی.

د ۱۹۹۳م کال د اصلاحاتو پر اساس، يو شمير کسان نور نه شوای کولی چې د پخوا په څير په اتوماتيک ډول آلمان کې د سياسي پناه غوښتنې حق ولري. دغه محدوديت په هغو کسانو صدق وکړ چې د ځمکنۍ لارې آلمان ته داخل شوي، له کوم بل اروپايي يا خوندي هېواد څخه آلمان ته داخل شوي وي.

د آلمان د مهاجرت او پناه غوښتنې فدرالي ادارې د ۲۰۱۸م کال په لومړيو پنځو مياشتو کې په مجموعي توګه د پناه غوښتنې پر ۹۷۰۲۴ دوسیو فيصله کړي دي، چې له دې ډلې څخه يوازې ۱۴۹۲ دوسيې (۱،۵۲ سلنه) یې د «۱۶ اې» مادې له مخې منل شوي دي.

د پناه غوښتنې د چارو کارپوه ويبر په ۱۹۹۳ کال د پناه غوښتنې په قانون کې د بدلونونو رامنځ ته کول دومره ډېر ګڼلي په وينا يې د قانون پخوانی اغېزمنتيا تقريبا په بشپړه توګه له منځه تللې. د هغه په وينا د پناه غوښتنې نژدې ټولې دوسيې د جينيوا د مهاجرو د کنوانسيون او د اړونده اروپايي مقرراتو په رڼا کې ارزول کيږي.

په شتراسبورګ کې د حقوقو پوهنتون د عامه قانون پروفيسوره کاترين هوګونو – مویزرد د اروپايي ټولنې د هېوادونو تر منځ د هغوی په اساسي قوانينو او نورو مقرراتو کې د پناه غوښتنې په برخه کې ډېر لږ توپير ويني. د هغې په خبره «د دغو قوانينو رامنځ ته کېدل او عملي کول ښايي د اروپايي ټولنې د يوه او بل هېواد تر منځ فرق ولري.» هوګونو – مویزرد افغانستان د مثال په ډول يادوي ځکه چې «دغه هېواد په آلمان کې خوندي يا ډاډمن هېواد بلل کيږي، خو په فرانسه او بريتانيا کې داسې نه ګڼل کيږي.»