«مصریانو د اساسي قانون مسودې ته مثبته رایه ورکړې»

په مصر کې دولتي رسنیو او حکومتي سرچینو د چهارشنبې په ورځ (د ۲۰۱۴م کال د جنوري ۱۵مه) ناوخته ویلي دي چې د نوي اساسي قانون مسوده پر دې توانیدلی دی چې ۹۰ سلنه او یا تر دې هم ډیرې تائید راېی تر لاسه کړي. دغو کسانو نوموړې خبره د چهارشنبې په ورځ د دوه ورځنۍ ټولپوښتنې تر ختمیدو وروسته د رایو د مرکزونو د تړولو څو ساعته وروسته د لومړنیو پایلو په حواله کړې ده.

د مصر مؤقتي پوځي حکومت ویلي دي چې دغه نوی اساسي قانون به د ښځو د حقوقو او د بیان د آزادی په برخه کې ډیر خوندیتوب رامنځ ته کړي. یوازې د اخوان المسلمین لویې ډلې د دغه نوي اساسي قانون د مسودې مخالفت کړی دی. اخوان المسلمین چې تر دې دمخه په قدرت کې د پوځ له خوا د یوه ترهگر سازمان په توگه پیژندل شوی دی او فعالیتونه یې غیرقانوني اعلان شوي دي. اخوان المسلمین له خپلو پلویانو غوښتي ول چې د نوي اساسي قانون مسودې ته د «نه» ځواب ورکولو پر ځای دغه ریفرندوم بای کاټ کړي.

د مصر دولتي خبري آژانس «مېنا» د نوي اساسي قانون په اړه د ۹۰ سلنه د تائید رپوټ ورکړی دی خو په ریفرندوم کې یې د گډونوالو د شمیر په اړه کوم اټکل نه دی کړی. د حکومت هدف دا وو چې په ریفرندوم کې د گډونوالو شمیر تر ۳۳ سلنې زیات وي چې تر دې دمخه یې د مصر د اساسي قانون په اړه په تر سره کیدونکي ریفرندوم کې گډون کړی وو. په هغه وخت کې ۶۴ سلنه گډونوالو له اساسي قانون څخه ملاتړ کړی وو. دغه اساسی قانون د کارپوهانو د یوې ډلې له لورې جوړ شوی وو چې اکثریت په کې د اخوان المسلمین ډلې غړي ول.

د مصر د حکومت ویاند هني صالح، د فرانسې خبري آژانس ته په ریفرندوم کې د گډونوالو د شمیر په اړه ویلي دي: «موږ هیله من یو چې دا به تر ۵۰ سلنې واوړي.»

شاوخوا ۵۳ میلیونه مصریان د رایې د ورکولو مستحق دي خو په اوسنۍ رایې اچونه او همداشان د ۲۰۱۲ کال په شخړه ییزه ولسمشریزو ټاکنو کې آن د هغوی نیمایي کسانو هم برخه نه وه اخیستې. چارواکو د چهارشنبې په ورځ په راتلونکو ۷۲ ساعتونو کې د حتمي پایلې د اعلانیدو ژمنه کړې ده.

د مصر د کورنیو چارو وزرات ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې ۴۴۴ تنه نیول شوي دي او د سه شنبې په ورځ د اخوان المسلمین د پلویانو او پولیسو تر منځ په آخ او ډب کې نهه تنه وژل شوي دي.

ټولپوښتنه ښایي د امریکایي پوځي مرستو د پیل سبب وگرځي

د تیر اساسي قانون په اړه نا رضایتي ته له واک څخه د ولسمشر محمد مرسي د گوښه کیدو د یوه لامل په توگه هم اشاره کیږي. مرسي د پوځ د اوسني واکمن عبدالفتاح السیسي، له لوري گوښه کړای شو چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې یې د گډون په اړه وړاندوینې هم کیږي. نوموړي جنرال ویلي دي چې له دغه شان یوه نقش سره هغه وخت لیوالتیا لري چې «ډیره غوښتنه» موجوده وي.

مرسي د مصر په دیموکراتیکه توگه لومړنی ټاکل شوی ولسمشر وو، چې د ۲۰۱۲ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې یې آزاد کاندید احمد شفیق ته ماتې ورکړه.

د نوي اساسي قانون په اړه ریفرندوم یا ټولپوښتنې ته په مصر کې د دیموکراتیک حاکمیت بیرته راگرځیدو په لور د لومړني گام په توگه کتل کیږي چې په پام کې ده د هغې پر تعقیب به ولسمشریزي او پارلماني ټاکنې هم تر سره شي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیري ویلي دي چې هغه د «شفافه او مسؤلانه» ریفرندوم د تر سره کیدو هیله من دی. دا په داسې حال کې ده چې د کیري په خبره اوس واشنگټن په منځني ختځ کې خپل دغه شریک ته بیرته د پوځي مرستو د پیلولو په اړه غور کوي. دغه مرستې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له واک څخه د محمد مرسي د گوښه کیدو درې میاشتې وروسته وځڼدیدې.

د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماري هارف، ویلي دي اټکل کیږي چې کانگرس د جمعې په ورځ یوه مسوده ومني چې سپینې ماڼۍ ته به د ۱.۵ میلیارده ډالرو په ارزښت د کنگل شوو مرستو د آزادولو اجازه ورکړي خو د هغې په خبره کانگرس به یوازې په هغه صورت کې دغه کار وکړي چې په دې خبر مطمین شي چې مصر «د اساسي قانون په اړه یو ریفرندوم تر سر کړی او دغه هیواد د دموکراتیک انتقال د ملاتړ له پاره گامونه پورته کوي.»