ولسي جرگې د راتلونکي کال ملي بودجه رد کړه
۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه
د افغانستان د ماليې وزارت، د ماليې، بودجې او لګښتونو په قانون کې د تعديل پر بنسټ، د ١٣٩١ کال د نهو مياشتو له پاره ۲۴۴ میلیارده افغانۍ بودجه په پام کې نیولې وه چي ۱۳۴،۳ميليارده افغانۍ ئې عادي او۱۱۰ميليارده افغانۍ ئې پراختيايي بودجه ده.
د ولسي جرګې د مالي او بودجي کمېسيون منشي کمال ساپي د جرګې د يکشنبې د ورځي (د مارچ د مياشتي ۱۸) په غونډه کي د بودجې د ردولو ځیني دلایل د دولت له خوا بانکونو ته کمېشن ورکول وبلل:
«دوی د دولت د مامورینو د معاشونو د توضیح له پاره خصوصي بانکونو ته ۵۰۰میلیونه افغانۍ کمېشن ورکوي چې دا د بانکدارۍ د اصولو خلاف کار دئ، نور د ولایتونو په کچه د زیربنايي کارونو لکه د بریښنا او پوهني په برخه کي ستونزي وې ځکه نو د جرګې له ۱۸ کاري کمېسيونونو څخه ۱۶ ئې د بودجې د رد غوښتنه کوله.»
کابل بانک تېر کال د نا قانونه پورونو له امله ډېوالي شو، چې بيا د افغانستان بانک تر خپل کنترول لاندي راوست او وروسته ئې د نوي کابل بانک ترنوم لاندي خپلي چاري پيل کړې.
دغه بانک نزدې ٩١٠ ميليون ډالره پور ورکړى و او تر اوسه هم پور اخيستونکو ټولي پيسې بانک ته نه دي ورکړي.
ساپي له ماليي وزارت څخه وغوښتل چې بودجه تر سمون وروسته ژر تر ژره بیا ولسي جرګې ته ورولیږي.
د بودجې تر ردولو وروسته داسي اندیښنې دي چي دا کار ښايي د مامورینو د تنخواګانو په ګډونو ځیني پرمختیايي کارونه و ځنډوي. خو ښاغلي ساپی بیا دا اندیښني ردوي:
د قانون له مخي حکومت کولای شي چې د نوي بودجې تر تصویب پوري له زړې بودجې څخه کار واخلي، چي د حکومت په فعالیتونو کي خنډ او ځنډ رامنځته نه شي.»
د اساسي قانون د ٩٨مادې پر بنسټ ولسي جرګه باید د یوې میاشتي په موده کي ملي بودجه تصویب کړي.
په دې ماده کي راغلي دي (ولسي جرګه نه شي كولاى د بودجې تصويب له يوې مياشتي زيات او د پور د اخيستلو او وركولو اجازه، چې په بودجه كې شامل نه وي، تر پنځلسو ورځو زيات وځنډوي، كه چيري ولسي جرګې په دغه موده كې د پور د اخيستلو او وركولو د وړانديز په هكله تصميم و نه نيسي وړانديز شوې بودجه، تصويب ګڼل كېږي.)
اسماعيل شاکر/ کابل
کتونکی: نجيب الله زيارمل