يو شمېر افغانان ولي له قضايي نظامه سرټکوي؟
۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه
سیمه يیزي شوراګاني او نور ناقانوه ګروپونه ډیری وختونه داسي پریکړي هم کوي چې بشري حقونه پکښې تر پښولاندي کیږي او ورته له لویه سره پام نه نیول کیږي.
د افغانستان د شفافیت د څار سازمان ( انتیګریتي واچ) مشر يما ترابي نن چهار شنبه په کابل کي خبريالانو ته وويل، پلټني ښيي چې په ځینو مواردو کې خپلمنځي اختلافات د رسمي محکمو پر ځای تر ډېره په ناحکومتي محکمو او سیمه ییز شوراګانو کې اواريږي:
«زموږ څېړني ښيي، هغه لانجې چي د ځمکو پر سر رامنځ ته شوي وي او حکومت ته يې مراجعه کړې وي، له دوی څخه چې کومې پیسې د هغوی د کار د خلاصون له پاره غوښتل کیږي ډېري زیاتي دي، ځکه نو خلک نادولتي ادارو ته ورځي، چې هلته هم ځیني شوراګانې شته، لکه اولسي شوراګانې، صحرايي محکمې او د طالبانو محاکم.»
د افغانستان عدلي او قضایي نظام له څو کلونو راهیسي له دې تورونو سره هم مخامخ دی، چې گويا مالي فساد پکښې ډير دی.
په افغانستان کې د روڼوالي د څار اداره دارنګه وايي، په دې وروستیو دوو اوونیو کې يې په کاپیسا او بامیانو کې پلټنو ښوولې ده چې یوازي ۱۴سلنه قضيې دولتي محکمو ته وړاندي شوي وې.
د ترابي په خبره ډېرې هغه قضیې چې دولت ته نه وړاندي کېږي، د ځینو لاملونو لکه د ولسوال په کور یا هم د قاضي په شخصي دفتر کې پلټل کیږي، چې دا کار خپله د روڼوالي بهیر اغېزمنوي.
وسله وال طالبان هم په افغان دولت کې له دغي تشي په ګټي اخیستنې سره د عدالت د رامنځ ته کولو په لټه کې دي او له همدې لاري یې په خلکو کې ډېر نفوذ هم موندلی.
د کابل د سروبي ولسوالۍ يو تن اوسېدونکی چي خپل نوم محمد غياث ښيي وايي چې په قضايي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي وايي په اداره کې د فساد له کبله دوی و دودیزو شورګانو او طالباني محکمو ته مراجعه کوي:
«زه درته وایم د هر قاضي نوم درته اخلم چې له زما څخه یې د یوې حقوقي لانجې د اوارولو په برخه کې پیسې غوښتې وي، که نو شل کاله بند يې راته را کاوه.»
په افغانستان کې د روڼوالي د څار اداره وايي، چي د دغې ادارې د موندنو له مخې په دولتي ارګانونو کې عدلي او قضايي ادارې تر ټولو فاسدې ادارې دي.
د حقوقي چارو کارپوه زمریالی افغاني وايي، اوبه له پاسه خړي دي، ځکه نو خلک طالبانو او دودیزو شوراګانو ته مخه کوي ځکه هغوي بډي نه اخلي. هغه وايي: «په قاضايي نظام کې بیروکراسي ډيری خلک له دې بېزاره کړي دي چې د خپلو لانجو د حل له پاره دوی ته مراجعه وکړي. هغه خلک چې پیسې او زور لري فيصلې د هغوی په ګټه پای ته رسیږي.»
خو د افغانستان د عدليې وزارت وايي چي دوی د قضايي سمون له پاره له نړیوالو مرستندویو ملکونو سره په ګډه یو لړ لويي پروژې پيل کړي دي چې له مخې به یې تر ډيره ځايه د فساد او قانون ماتوني مخنيوی وکړي.