پاکستان کې په دوو اونیو کې د پنځو بلاگرانو ورکیدل

ټولي پاکستانۍ رسنۍ د یوې پيښې رپوټ ورکوي: پروفیسر سلمان حیدر د تیرې اوونۍ د جمعې له ورځې راهیسې ورک شوی دی. د پوهنتون دغه استاد بلاگ لیکونکی هم دی. سلمان حیدر په ټولینزو رسنیو کې د لادرکه شوو مدني فعالانو له پاره هڅې کولې.

دوه نور فعالان د مجازي نړۍ له فضا سره تړاو لري چې د لاهور ول. د هغوی یو ئې په هالنډ کې اوسیدی او د یوه لنډ سفر په ترڅ کې پاکستان ته تللی وو. یو بل کس بیا د پاکستان په ختیځ کې تښتول شوی دی او پنځم کس بیا د معلوماتي تیکنالوژۍ له څانگې سره تړاو لري چې یوه اوونۍ مخکې لادرکه شو. هغه د یوه مدني مترقي سازمان، مشري کوي چې د افراطیت پر ضد مبارزه کوي.

د جبران نصیر په نوم یو سیاسي فعال په دې آند دی چې د فعالانو ورکیدل په عامه افکارو کې یو چلنج رامنځ ته کوي: «اوس ډیر خلک په دې هکله تاوده بحثونه کوي. په ټولنیزو شبکو یا رسنیو کې، د بلاگرانو تښتول غندل شوي او له هغوی سره خواخوږی ډیره شوې ده.»

خو د بشري حقونو ځینې ټولنې رپوټونه ورکوي چې ډیری شمیر فعالان له دغه روان بهیر څخه ډاریدلي دي. د بیلگې په توگه ځینو فعالانو د خپل تویتر یا فیسبوک پاڼي تړلي دي. په خپله جبران نصیر باندي په ټولنیزو شبکو کې نیوکه شوې ده. د نصیر په خبره په خپلو لیکنو کې یې یوازې دې ته اشاره کړې ده چې که چیرې یو چا غیر قانوني مطلب کښلی وي، باید په عادلانه ډول ترې پوښتنې گرویږنې وشي او محاکمه شي.

په سنتي او مذهبي ټولنه کې درز

په دې ترڅ کې ځيني پاکستانیان د دغو کسانو د آزادیدو له شعار سره سړکونو ته راوتلي دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د دغو کسانو د آزادیدو له پاره کمپاین کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په همدې تړاو کاریکاتورونه، ویدیو گانې او انځورونه لاندي باندي کیږي.

جبران نصیر وایي چې د وروستیو پیښو په رامنځ ته کیدو سره په پاکستان کې د نظر اختلاف او په عمومي افکارو کې درز هم جوت شوی دی: «یوه ډله خلک په بشپړه توگه په سیکولار او لېبرال ټولنه کې د ژوند غوښتونکي دي او بله بیا د محافظه پالو او اسلامپالو مدافعین دي.» د هغه په خبره اصلي خبره باید د قانون د حاکمیت وي، نه دا چې هر څوک د خپل زعم یا تصور له مخې گناه کوونکی مجازات او محاکمه کړي.

د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې کابو په یوه وخت کې د دغو کسانو د لادرکه کیدو تر شا ښایي د پاکستان د دولت لاس وي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیره اوونۍ دغه تورونه رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې لا تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو فعالانو د لادرکه کیدو مسوولیت پر غاړه نه دی اخیستي.