په اروپا کي به نور بانکونه څارل کيږي
۱۳۹۱ آذر ۲۳, پنجشنبه
د اروپايي ټولني د مالي چارو وزيران تر سختو جرو بحثونو وروسته د پنجشنبې (۲۰۱۲کال د دسمبر۱۳) سهار وختي د يورو په پولي حوزه کي پر بانکونو باندي د يوې څارونکي ادارې پر جوړېدو باندي موافقې ته سره ورسېدل.
ټاکل سوې ده، چي د يورو په پولي حوزه کي به ټول ستر بانکونه او هغه بانکونه چي د دولتنو له خوا ئې ملاتړ کيږي، په راتلونکي کي به د اروپا د مرکزي بانک د څارني د ادارې له خوا کنتروليږي.
د آلمان د ماليې وزير ولفگنگ شوېبله، وويل چي د اروپا په مرکزي بانک کي به د پيسو د څارني او سیاست تر منځ توپير وسي او دا د دغي غونډه يوه لاسته راوړنه ده. هغه زياته کړه، چي يوه کمېټه به هم جوړه سي، چي د جنجالونو د رامنځته کېدو په صورت کي پريکړه وکړي، ترڅو يوازي د اروپا مرکزي باندي مطلق اختيار ونه لري.
«تاريخي توافق»
ټول هغه بانکونه چي سرمايه ئې تر ۳۰ ميليارده يورو زياته وي يا د هيواد د ملي ناخالص توليد په سلو کي شل سلنه برخه ئې وي، د دغي ادارې تر څارني لاندي راځي. ټاکل سوې ده چي د اروپايي پارلمان سره په سلا مشوره به د څارني ادارې قانوني چوکاټ هم جوړ سي، چي تر هغه يو کال وروسته به بيا خپل مسئوليتونه پرغاړه واخلي.
د بانکونو د څارني له پاره د يوې ادارې جوړول د يورو د پولي حوزې يو له مهمو هدفونو څخه وو. د اروپايي ټولني د مالي چارو کميسار ميشل بارنير وويل چي دا یو «تاريخي توافق» وو. د هغه په خبره ټاکل سوې ده چي پر بانکونو باندي د څارني اداره به د ۲۰۱۴ کال د مارچ د مياشتي په لومړۍ نېټه په کار پيل وکړي.
د آلمان د بهرنيو چارو وزير زياته کړه، چي دغي پايلي ښيي، چي «موږ هغه څه چي جوړوو هغه بايد رعايت کړو او اروپا گام په گام پر مخ بيايو». هغه زياته کړه، چي دغه په بروکسل کي د اروپايي ټولني د مشرانو د غونډي له پاره ډير ښه سوه چي يوه موافقه وسوه.
دغه پريکړه د چهارشنبې د شپې د اوږدې غونډي نتيجه ده. آلمان او فرانسه تر دې دمخه د دوو اساسي سوالونو پر سره موافقې ته سره ورسېدل. يو دغه بانکونو شمېر چي بايد څارنه ئې وسي او د اروپا د مرکز بانک په چوکاټ کي د پيسو سياست او پر بانکونو باندي د څارني توپير بايد وسي.
دويچه ويله/ نجيب الله زيارمل
کتونکی: عبدالباري حکيم