په دريسدن کې د معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه غونډه

چی د اروپايي ټولنې د 7 غړو هېوادونو د کورنيو چارو وزيرانو خوښه وکړه چی په پوليسی او عدلي چارو کی به له يو بل سره نژدی همکاری کوی.
د انگلستان د اولسی خلکو د حقوق ساتنی د سازمان، State Watch ، څخه تونی بیونیانTony Bunyan د اروپائی ټولنو د هیوداونو تر مینځ د دی ډول همکاری په هکله اندیښنه لری او په دی نظر دئ چی د پولیسی او عدلیی څانگو تر منیځ د اولسی خلکو په هکله د معلوماتو تبادلی سره د هغوی مدنی حقوق پښو لاندی کیږی.
که څه هم د اتریش د کورنیو چارو وزیره، وائی چی د اروپائی ټولنی د غړو هیوادونو تر منیځ د پولیسی او عدلیی څانگو تر منیځ کوچنی جرمی معلومات، لکه د موټر غلط پارکونه او داسی نور، د 2005 کال د موافقی له مخی د تبادلی وړ نه دي. خو د معلوماتو د خوندی ساتنی چار واکی اندیښنه لری، او دا موافقه د شینگن دریم Schengen III تړون گڼی.
د انگلستان د اولسی خلکو د حقوق ساتنی د سازمان، State Watch ، خبریال، تونی بیونیانTony Bunyan وائی کله چی حکومتونه تصمیم نیسی چی د گوتو نښانونو او د وراثت خصوصیات،DNA او یا داسی نور معلومات د خپلو اړوندو ارگانونو تر منیځ سره تبادله کړی، باید په عامه توگه پری بحث او خبری وشی.
د اروپائی ټولنی 7 غړو هیوادونو، آلمان، اتریش، فرانسی، هسپانیی او د بنی لکس دولتونو د آلمان په پریوم Prüm نومی ښار گوټی کی په 2005 کال د دا ډول همکاری په سر موافقه وکړه.
تونی بیونیانTony Bunyan په دی موافقی باندی گوته نیسی او وائی:“په لومړی سر کی باید وویل شی چی د پریوم Prüm تړون یوه موافقه ده چی 7 حکومتونو لاس لیک کړی . دغه تړون باند ی په پټه توگه خبری شوی دی، هغوی د خپلو اړوندو پارلمانانو له خوښی څخه پرته دا ډول یوه موافقه کړی ده. د هغوی غوښتنه دا ده چی اوس د هغوی پارلمانونه پرته له دی چی د موافقی په متن کی کوم لغت، جمله یا حتی کامه بدله کړی، دا تړون ومنی. بیا له هغی وروسته دوی توقع لری چی د اروپائی ټولنی نور شل غړی دولتونه په دی تړون کی شامل شی، پرته له دی چی په متن کی کوم بدلون رامینځ ته کړی. دا دیموکراسی ضد چالچلند دئ. “
د اولسی خلکو د حقوق ساتنی سازمان، State Watch شپاړ کاله مخکی د علماو، حقوق پوهانو او ژورنالستانو له خوا جوړ شوو. که څه هم دغه سازمان کوچنئ دئ خو د یو غیر حکومتی سازمان په توگه ئی کار ډیر اغیزمن دی. دهغه انترنتی پاڼه هر میاشت د سل گونو زرو خلکو له خوا لوستله کیږی. په دغی پاڼی کی په اروپائی ټولنی کی د اولسی خلکو د هر ډول حقوقو په هکله معلومات وړاندی کیږی. په آلمان کی په اوسنی وخت کی یواځی ملی سولی ته د گواښ په صورت کی د یو سړی د گوتو او نورو شخصی پیژندگولی په هکله پلټنه کیږی. اود وراثت خصوصیات DNA پیژندنه هغه وخت کیږی چی یو څوک په سخت جنائی جرم، لکه قتل یا جنسی تیری باندی تورن شوئ وی.

تونی بیونیانTony Bunyan د آلمان غږ راډیو له خبریال Henriete Wrege سره د خپلی مرکی په دوام کی بیا وائی:
قانون ته اوس داسی بدلون ورکړ شوئ، چی هر څوک د هر جرم په تور چی ونیول شی، د هغه د گوتو نښانونه اخیستل کیږی، او د هغه د وراثت خصوصیات DNA تر پلټنی لاند ی نیول کیږی. دا معلومات د ژوند تر پایه پوری د اړوند شص په هکله د معلوماتو په بانکونو کی پاتی کیږی. په دی ډول په انگلستان کی د اروپا د DNA یا د وراثت د خصوصیاتو پیژندنی ستر بانک را منیځ ته شوئ دئ. خو په انگلستان د نورو اروپائی هیوادونو په پرتله زندانونه زیات دی.دا ښیی چی دخلکو دا ډول څارونه د جنائی جرمونو مخ نیوی نه شی کولای. “

تونی بیونیان په غوسی سره یادونه کوی چی د انگلستان استخباراتی شبکی، MI 6 په لندن کی د بمی بریدونو څخه وروسته په انگلستان کی د د زرگونو میشته پاکستانی وگړو د پیژند معلومات د اروپائی ټولنی په غړو هیوادونو کی مختلفو ارگانونو ته ورکړل. هیڅوک نه پوهیږی چی څه وخت او چیرته له دغو معلوماتو څخه کار اخیستل کیږی.
د آلمان د بشری حقوقو له انستیتوت څخه، Ruth Weinzierl د وگړو د پیژند د معلوماتو د تبادلی په هکله د احتیاط غوښتنه کوی. او وائی په قانون کی باید روښانه کړای شی چی دا معلومات د څه مقصد لپاره ذخیره کیږی او چیرته تری کار اخیستل کیږی.