په سوډان کي يوه ميندواره ښځه په اعدام محکومه سوې
۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۶, جمعه
د بخښني نړيوال سازمان د سوډاني محکمي دا فيصله چي د پنجشنبې په ورځ يې يوه ميندواره ښځه په اعدام محکومه کړې ده، د يو «کرکجن» عمل په توگه غندلې ده. دغه ښځه په سوډان کي چي له ۱۹۹۰ کال راهيسي شرعي احکام نافذ دي، د يوې مسيحي ښځي په توگه راغټه شوې ده.
د سوډان د پلازمېني خرطوم د محکمې قاضي عباس محمد الخليفه، ۲۷ کلني ښځي يحيي ابراهيم اسحق ته وويل: «د کوچيني تر زېږېدو وروسته به وځړول شې، ځکه تا له دي څخه ډډه کړې ده چي تر خپل پيداښت وروسته اسلام د خپل دين په توگه ومنې.»
د ابراهيم اسحق قضيه تير کال له هغه وروسته رامنځ ته شوه چي د هغې پلار شکايت وکړ چي لور يې د مسلماني په توگه دنيا ته راغلې او اوس يې له يوه مسيحي سړي سره واده کړی دی.
د زنا د جرم له پاره دُرې
د محکمې قاضي خليفه، د دغه ښځه په دې تور چي گني هغه له خپل غير مسلمان مېړه دانيل واني سره چي يو مسيحي دی، «نامشروع جنسي» عمل کړی دی، په سلو درو هم محکومه کړې ده.
دغه مېړه او ماينې په ۲۰۱۱ کال کي واده کړی او اوس يو زوی لري او د خرطوم په جنوب کي په يوه کرونده کي په بزگرۍ بوخت دي. آغلي ابراهيم اسحق محکمې ته وويل: «زه يوه مسيحي يم او هيڅکله مي ارتداد نه دي کړي.»
د اسحق له وکيلانو څخه يوه الشريف علي الشريف محمد، وويل چي هغه به د محکمې د دغي پريکړي پر ضد، که چيري اړتيا وليدله شي، د سوډان ستري محکمې ته د استنياف غوښتنه وکړي. دغه وکيل استدال کوي چي د آغلي ابراهيم اسحق پلار د هغې مور هغه وخت طلاقه کړې وه چي د هغه مؤکله ( ابراهيم اسحق) کوچينۍ نانۍ وه. هغه له کوچينوالي د يوې مسيحي په توگه غټه شوې ده.
د سوډان د ولسمشر، عمر البشير په مشرتوب په دغه افريقايي هيواد کي شرعي احکام جاري شوي دي چي له مخي يې يوه مسلمانه ښځه اجازه نه لري چي له غير مسلمان نارينه سره نکاح وکړي. په رسمي توگه کوچنيان بايد هر دين چي يې پلار لاره په هغه بايد پاته شي.
د ديپلوماتانو ژوره انديښنه
د خرطوم محکمې د پنجشنبې ورځي تر پريکړي دمخه په دغه هيواد کي د امريکا متحده ايالاتو، کاناډا، بريتانيا او هالند سفارتونو د دغي قضيې په هکله خپله «ژوره انديښنه» څرگنده کړې ده.
پر آغلي ابراهيم اسحق باندي د «ارتداد» تور د تيري يکشنبې په ورځ ولگول شو. محکمې هغي ته تر پرون پنجشنبې (۲۰۱۴ کال د مي ۱۵) پوري وخت ورکړی وو چي بيرته اسلام ته رجوع وکړي.
د سوډان د اطلاعاتو وزير احمد بلال عثمان، وويل چي د «ارتداد» پر ضد د قانون درلودلو په هکله سوډان د نړۍ يوازنی هيواد نه دی. هغه وويل چي سعودي عربستان هم چا ته اجازه نه ورکوي چي له خپله دينه واوړي.
د افريقا له پاره د بريتانيا وزير وويل چي دغه حکم «د سوډان د محاکمو دغه عمل او د دغه هيواد د نړيوالو بشري حقونو د مکلفيتونو تر منځ د ژور تو پير ښکارندوی دی.»