په مصر کې د ټولپوښتنې لومړی پړاو تر سره شو
۱۳۹۱ آذر ۲۶, یکشنبه
د اسلامستانو او اپوزیسیون تر منځ د مصر د راتلونکي تگلوري د ټاکلو شخړي ډیری رایې ورکوونکي دې ته اړ کړل چې د ټاکنو مرکزونو ته ورشي. د شنبې په ورځ (۲۰۱۲ کال د دسمبر ۱۵) په قاهره، اسکندريه او اتو نورو ولايتونو کې شاوخوا ۲۶ ميليونه حق لرونکي رايه اچوونکي مصریان دې ته رابلل شوي وو چې د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه خپلې رایې وکاروي.
په پام کې ده چې په نورو ۱۷ ولایتونو کې به د راتلونکې شنبې په ورځ رایې اچونه تر سره شي او د راتلونکي اوونۍ په پای کې به د ټاکنو پایله اعلان شي. د ولسمشر محمد مرسي افراطي پلويان د هغوی له خوا د رامنځ ته شوي اساسي قانون له پاره د اکثريت د تر لاسه کولو تمه لري.
د ملي ژغورنې په نوم جبهه په ټاکنو کې د لاس وهنې تور لگوي
ریفرندم یا ټولپوښتنه د لاسوهنې له تورونو سره مل وه. د ملي ژغورنې په نوم ائتلاف د رایې اچونو د صندوقو د نه مهر کیدو تورونه لگوي. د ولسمشر محمد مرسي مخالفینو له خپلو پلویانو څخه غوښتي وو چې په دغه ټولپوښتنه کې برخه واخلي او د مسودې په اړه خپلې منفي رایي وکاروي.
په رایه اچونه کې تر ۵۰ سلنه زیاتو خلکو برخه اخیستې
په رایې اچونه کې د مصر د ډیری اتباعو د گډون له امله، د رایې اچونې مرکزونه د ټاکلي وخت څخه د نورو څلورو ساعتونو له پاره د رایې ورکوونکو پر مخ خلاص پاتې شول. د دغه هیواد د ټاکنو کمیسیون په دې باور دی چې تر پنځوس سلنه زیاتو رایه ورکوونکو په دغه ټولپوښتنه کې برخه اخیستې ده.
د دغه هیواد د چارواکو په وینا د اسلامستانو او اپوزیسیون د ډلو تر منځ د اخ او ډب د مخنیوي په خاطر ۳۰۰ زره امنیتي ځواکونو د ټاکنیزو حوزو د ساتلو دنده پر غاړه اخیستې وه چې پکې ۱۳۰ تنه پولیس وو.
د ریفرندم د تر سره کیدو په درشل کې تر خونړي آخ و ډب وروسته د ټاکنو ورځ په نسبي توگه سوله ییزه وه. د مصري رسنیو د راپورونو پر اساس په دغه ورځ د ټول هیواد په کچه د تشدد په پیښو کې ۱۹ تنه ټپیان شوي دي.
د «وفد» پر مرکزي دفتر برید
د مصر په پلازمینه قاهره کې په سلگونو تنو افراطیانو د لیبرال گوند «وفد» پر دفتر برید کړی. د اپوزیسیون مدافع وکیلانو شکایت کړی دی چې په قاهره، اسکندریه او نورو دوو ولایتونو کې د رایې اچونې په ۲۶ مرکزونو کې ټاکنې له نظارت پرته تر سره شوي دي. خو د عدلیې وزرات بیا دغه ادعا رد کړې ده.
د نوي اساسي قانون مسودې مصر پر څو برخو ویشلی دی. د مرسي مخالفې ډلې، پر اسلامستانو تور لگوي چې غواړي د مصر دولت د شریعت پر لور روان کړي. د ولسمشر مرسي زیاتره پلویان همداسې غواړي او دغه ټولپوښتنه د اسلام په طرف یا د اسلام پر ضد رایه اچونه بولي.
د نوي اساسي قانون مسوده د اخوان المسلمین او سلفیانو له خوا په بیړه تصویب شوه. لیبرالانو، کیڼ اړخو او قبطي مسیحانو د احتجاج په توگه د اساسي قانون له شورا څخه بایکاټ اعلان کړی وو. د هغوی له نظره دغه اساسي قانون یوازې د اسلامستانو له پاره تصویب شوی دی، نه د مصر د ټولو وگړو له پاره.
dpa, dpad, rtr, afp/ سید ریاض
کتونکی: نجیب الله زیارمل