1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

په ۲۰۱۳ کال کې د اروپايي بانکونو د څارنې اداره جوړیږي

مسعود جهش (DW, Reuters, AFP, DPA)۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

په بروکسل کې د اروپايي هیوادونو په غونډه کې د بانکونو د څارنې د یوې نوې ادارې پر جوړولو باندې موافقه شوې ده. دغه اداره به اروپايي بانکونه وڅاري. خو د دې ادارې په اړه باید لا نورې خبري هم وشي.

https://p.dw.com/p/16T0X
انځور: AP

د اروپايي شورا مشر هیرمن فون رومپي، د جمعې په ورځ سهار وخته د هغه پلان په اړه یو څه معلومات ورکړل چې له مخې ئې داسې یوه اداره رامنځ ته کیږي چې د اروپايي ټولنې د ۱۷ هیوادونو پر بانکونو به څارنه کوي.

هغه په براکسل کې تر لس ساعته خبرو اترو وروسته خبریالانو ته وویل: «یو ځل چې پر دې باندې موافقه وشي، ښايي د داسې یوه واحد څارونکي میکانیزم جوړول په ۲۰۱۳ کال کې مؤثر کار وي.»

د اروپايي ټولنې چارواکو همداراز وویل چې تر ۲۰۱۴ کال پورې به په اروپايي ټولنه کې ټول ۶۰۰۰ بانکونه د دې ادارې تر څارنې لاندې راشي.

دا په داسې حال کې ده چې د المان صدراعظمې انگلا میرکل، وویل چې د اروپايي ټولنې هیوادونو موافقه کړې ده چې د ۲۰۱۲ کال تر پایه پورې به د بانکونو د څار د ادارې له پاره یو قانوني چارچوکاټ جوړ کړي. هغې زیاته کړه چې د دې ادارې کار به په ۲۰۱۳ کال کې پیل شي.

ښايي د دې سیستم د رامنځ ته کولو د مهالویش په اړه المان او فرانسې له یو بل سره جوړ جاړی کړی وي. خو میرکل اوس هم وایي چې د دغه شان یوه سیستم په جوړولو کې باید له بیړې څخه کار وا نه خیستل شي. هغې وویل: «مهم پیغام دا دئ چې یوه بانکي څارونه باید رامنځ ته شي. داسي یوه څارنه چې له نوم سره ئې جوړیږي. هغه باید د کار وړتیا ولري.» میرکل زیاته کړه چې د یوه څارنیز سیستم رامنځ ته کول د یوې یا دوو میاشتو کار نه دئ.

د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند، وویل چې اوس نو د یورو زون تر ټولو سخت وخت تیر شوی دئ. هغه زیاته کړه چې د اروپايي ټولنې د دسیمبر د میاشتې په غونډه کې که پر دې پلان باندې بیا هم موافقه وشي نو د هغه په خبره «د ستونزې د حل لاره به موندل شوي وي.»

دا چې د بانکونو د څار د دغې ادارې د مسئولیت ساحه به څومره پراخه وي، په دې مورد باید نورې خبرې هم وشي. فرانسه غواړي چې د دې څارنیز سیستم د مسئولیت ساحه ډیره پراخه وي خو المان بیا د هغې محدودیدل غواړي. بله موضوع چې باید ورباندې خبري وشي دا ده چې څرنگه هغه اروپايي هیوادونه د دغه څارنیز سیستم تر چتر لاندې راشي چې پولي واحد ئې یورو نه دئ.