1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

«معلوماتو ته د لاسرسي قانون دې توشیح شي»

خلیل الرحمان امید۱۳۹۲ دی ۲۳, دوشنبه

د خبریالانو شبکې او د بشري حقونو او مدني ټولنو یو شمیر استازو پر افغان ولسمشر حامد کرزي باندي غږ وکړ چې د پارلمان تر ژمنيو رخصتيو مخکې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړي.

https://p.dw.com/p/1ApqR
انځور: AP

په کابل کې د رسنيو د ملاتړ ادارې د بشري حقونو او مدني ټولنو له شبکې سره په ګډه خبري غونډه کې په داګه کړه چې له تيرو څو کلونو راهيسې يې د دې قانون متن وړاندې کړى دی خو تر اوسه پوري يې لا تصويب ته وړاندي شوی نه دی. د رسنيو استازي هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې دا قانون ژر تر ژره تصویب کړي، څو رسنۍ په ټاکنو کې له ستونزو سره مخامخ نه شي.

د افغانستان د اساسي قانون پوره لس کاله تيريږي خو تر اوسه پورې لا هم معلوماتو ته د لاسرسي مسوده تصويب شوې نه ده چې د دې موضوع له کبله خبريالان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګريوان دي.

دې موضوع اوس ځکه د افغانستان رسنيو ته ځانگړی اهمیت پيدا کړى دی چې غواړي له راتلونکو ټاکنو څخه د څارني تر څنګ د درغليو په مخنوي کې اغېزمن رول ولوبوي.

په کابل کې د همدې غوښتنې په موخه د بشري حقونو او مدني ټولنې او له خبريالانو څخه د ملاتړ شبکې يا «نى» ادارې يو ګډ کنفرانس جوړ کړى وو چې پکې د قانون جوړونې د ټولو ادارو تر څنګ له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وشوه چې د پارلمان تر ژمنۍ رخصتۍ مخکې دا مسوده د يوه تقنني فرمان په توګه توشیح کړي.

د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې مشر نعيم نظري، د اعلاميې د وړاندې کولو پر مهال وويل: «دا چې ملي شورا د ژمي رخصتيو په درشل کي ده، نو وبه نه شي کولای چې په دې کم کاري وخت کې دواړي ملي جرګې دا قانون تصويب کړي نو له ولسمشر څخه غوښتنه کوو چې د ټاکنو پر مهال د جدي اړتيا له مخې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د يوه تقنني فرمان له مخې توشیح او تنفيذ کړي.»

په ورته وخت کې له رسنيو څخه د ملاتړ يا «نى» موسسې مشر صديق الله توحيدي، وايي چې څو کاله مخکې يې د دې قانون متن دولتي ارګانونو ته سپارلى خو تر اوسه پورې دا قانون نه دى تصويب شوى.

توحيدي وویل چې اوس مهال ځکه د دې قانون د ژر تر ژره توشیح غوښتونکی دی چې په راتلونکو ټاکنو کې ورته دير مهم دى، څو خبريالان د قانون له مخې د ټاکنو څارنه وکړي.

هغه زیاته کړه: «څرګنده ده چې خبريالان په تيرو دولسو کلونو کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. خو دا چې د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنې رانزدې شوي دي نو موږ يوه داسې قانون ته اړتيا لرو چې د هغه په مرسته واک ولرو ترڅو د اسنادو او مدارکو څيړنه وکړو.»