«سکاتلند د کاري ځواک په توګه مهاجرو ته اړتیا لري»

دغه پارلماني کمیټې د مهاجرو له کبله د سکاتلند پر اقتصاد د رامنځته کیدونکو اغیزو تر څیړنې وروسته، د سکاتلندي سیاستوالۍ نیکولا سترجن، دریځ د ملاتړ کولو پریکړه وکړه. له اروپایې اتحادیې څخه د بریتانیې تر وتلو وروسته د اغلې سترجن او لندن حکومت تر منځ د نظر اختلافات لیدل کیږي.

د سکاتلند د قانون جوړونې مجلس له مختلفو ګوندونو څخه د جوړې شوې دغې کمیټې په حواله د سکاتلنډ مخ پر کمیدونکی نفوس یوه لویه ستونزه ده. د دغې کمیتې په خبره په دې وروستیو کلونو کې له اروپایې هیوادونو څخه سکاتلند ته د راغلو ځوانانو له امله د دغه هیواد اقتصادي وده بهتره شوې وه.

له اروپایې اتحادیې څخه د راتلونکو مهاجرو له کبله د سکاتلند پر اقتصاد د پریوتونکو اغیزو په اړه نوموړی پارلماني کمیټې وویل: «کمیته په دې باور لري چې د بریکزیټ له امله په سکاتلند کې د اروپایې هیوادونو د میشتو اتباعو د بیرته ستندیدو خطر موجود دی او په راتلونکي کې د سکاتلنډ پر لور د راتلونکو مهاجر د شمیر کمیدو اندیښنه هم موجوده ده. د دغو چارو په پام کې نیولو سره د سکاتلنډ حکومت ته په کار دي چې د مهاجرو اړوند پالیسیو په برخه کې باید ټول اړخونه وڅیړي او په دې اړه د بریتانیې له حکومت او اړونده ادارو سره خبرې وکړي.»

سکاتلیند د بریتانیا یو له څلورو په اصطلاح ایالتونو څخه دی. تیر کال د بریکزیټ یا اروپایې اتحادیې څخه د بریتانیې د وتلو په اړه ټولپوښتنې پر مهال په مجموعي توګه بریتانویانو له اروپایې اتحادیې څخه د جلا کیدو په حق کې رایه ورکړه، خو د سکاتلنډیانو اکثریت په دغه اتحادیې کې د پاتې کیدو په حق کې رایه ورکړه.

په سکاتلنډ کې واکمن ګوند سکاټش نیشنل پارټي خبردارۍ ورکړی دی چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دغه ایالت به له بریتانیا څخه د جلا کیدو له پاره یو بل ریفرینډم یا ټولپوښتنه وکړي.

په ۲۰۱۴ کال کې پر دې موضوع د ترسره شوي ریفرنډم په ترڅ کې د سکاتلنډ ولس د بریتانیې د یوې برخې په توګه د پاتې کیدو په پلوي رایه ورکړه.

د سکاتلنډ حکومت ویلي دي چې د دوی د ایالت شرایط د بریتانیا د نورو ایالتونو د وضعیت په پرتله ډیر مختلف دی، له همدې امله له اروپایې اتحادیې څخه تر وتلو وروسته دغه ایالت د مهاجرو په اړه یوې جلا پالیسۍ ته اړتیا لري.

د بریتانیې د لوړمړۍ وزیرې تریسا می په خبره د دوی د حکومت لومړيتوب دا دی چې د اروپایې اتحادیې څخه تر وتلو وروسته د اروپایې ګډ بازار غړیتوب هم ختم کړای شي او د مهاجرو راتګ هم محدود کړای شي.