ګابريل د ترکيې له پاره د اروپايي پيسو راکمول وغوښتل

د ترکيې له حکومت سره په لانجه کې د آلمان د بهرنيو چارو وزير، زيګمار ګابريل، د اروپايي اتحاديې له خوا د تدابيرو سختول وغوښتل. د اروپايي اتحاديې د بهرنيو چارو استازې، فدريکا موګريني، او د پراختيا د چارو کميسار، يوهانس هان، ته په يوه ليک کې، ګابريل د دې غوښتنه وکړه چې د اروپايي ټولنې هغه پيسې چې ترکيې ته ورکول کيږي بايد محدودې شي. دغه خبر د «شپيګل» آلمانۍ مجلې ورکړی دی. په حواله يې بايد د غړيتوب مخکې له ترکيې سره کېدونکې مرستې راکمې او يوازې د دموکراسۍ او قانوني دولتولۍ په برخو باندې محدود کړل شي. په دې ترتيب ښايي د دې غم وخوړل شي، چې پيسې «د ترکيې له مدني ټولنې څخه ملاتړ وکړي»، نه دا چې د ترکيې حکومت ته ورسيږي. سربېره پر دې بايد د اروپا د سرمايه ګذارۍ يا پانګې اچونې بانک د نويو پروژو تمويل هم رالږ کړي. د «شپيګل» په حواله په دغه ليک کې دا هم راغلي دي چې «په اساسي ډول بايد هدف دا وي چې نوي تجارتونه له دې وروسته په نظر کې ونه نيول شي.»

«د انقرې قهرجن سياست»

د توجيه په ډول ګابريل ليکلي دي چې د ولسمشر، رجب طيب اردوغان، سياست «زموږ د اروپايي ارزښتونو له سيستم سره ژور تضاد ښېي او يوه څرګند غبرګون ته اړتيا لري». ګابريل دا هم ليکلي دي چې د ښو اړيکو په غرض هڅې «د انقرې له خوا د غير رغوونکي او قهرجن سياست له طرفه تر پښو لاندې کيږي».

ټاکل شوې ده چې ترکيه به د ۲۰۱۴ او ۲۰۲۰ کلونو په منځ کې په مجموعي توګه ۴،۴۵ مليارډه يورو تر لاسه کړي چې يوازې يوه وړه برخه يې تر اوسه پورې ترکيې ته ورکړل شوې ده. د برلين او انقرې تر منځ ارتباطات د بېلابېلو وجوهاتو له مخې ترينګلي دي، لکه مثلا د آلمان په عامه محضر کې د ترکي سياستوالو پر راڅرګندېدو باندې بنديز او په ترکيه کې د څو تنو آلمانيانو بندي کېدل.

د بشري حقونو فعال په تحقيقاتي بند کې

يو تن بندي بايد له دې وروسته هم په تحقيقاتي بند کې پاته شي. د آلمان د بشري حقونو د وتلي فعال، پېتر شتويدنر، د مدافع وکيلانو ويلي دي چې د هغه د بند په مقابل کې دعوا يوې محکمې رد کړې ده. علت يې دا په ډاګه شوی چې موجوده شواهد کافي دي څو د محاکمې تر شروع کېدلو پورې هغه په بند کې پاته شي. شتويدنر د جولای مياشتې په پيل کې له يوه سويډني فعال او اتو ترکي فعالينو سره يو ځای نيول شوی وو. هغهْ د معلوماتي ټکنالوژۍ د خونديتوب په هکله د يوه ورکشاپ مشري کوله کله چې پوليس راغلل او ګډونوال يې ونيول.

د نيول شوو کسانو په ډله کې د بخښنې د نړيوال سازمان، د ترکيې مديره، ايلي ايسر، هم شتون لري. د بشري حقونو په دغو فعالينو باندې له يوه تروريستي سازمان څخه د ملاتړ تور لګول شوی دی. ولسمشر اردوغان خپله هم شتويدنر سربېره پر دې د آلمان جاسوس بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ترکيه کې د نيول شوي ژورناليست، دنيز يوجل، کار فرما اوس په شتراسبورګ کې د بشري حقونو په اروپايي محکمه کې د ترکيې په وړاندې حقوقي دعوا شروع کړې ده. د «وېلټ ان ۲۴» رسنيز خپرونکي شرکت شکايت کړی دی چې په ترکيه کې د مطبوعاتو او د رپوټونو آزادي تر پښو لاندې شوې ده. 

«پرورته موضوع زموږ له آرشیف څخه انڅوریز راپور»(14.04.2016)