آیا جرمني د وسلو د صادراتو اجازه لري؟

آیا د چیلي دیکتاتور او گوستو پینوچیت د آلماني وسلې جوړولو شرکتونو له پاره د منلو وړ مشتري وو؟ دغي پوښتني په۱۹۸۰م کال کي په جرمني کي هغه وخت سخته شخړه رامنځته کړه، چي د هغه وخت صدراعظم هلموت شمیت وغوښتل د چیلي نظامي دیکتاتورۍ ته پلان سوي اوبتلونه متوقف کړي. د حکومت تر دغي فیصلې وروسته د کیل د کښتۍ جوړولو شرکت – Howaldtswerke ۱۰۰۰ کارگرانو په اعتصاب لاس پوري کړ. هغوی بیره درلوده، چي په دې سره به یې کارځایونه له منځه ولاړ سي او غوښتنه یې کوله، چي اوبتلونه دي جوړ او چیلي ته واستول سي.

دغه ډول کشمکشونه د وسلو له صادراتو سره د جرمني حکومت د مشکلو مناسباتو یو سرمشق وو. تر دوهم عمومي جنگ وروسته اصلأ دا له عقله وتلې خبره وه چي آلماني شرکتونه دي بیرته وسلې تولید کړي او یا یې حتی په خارج کي خرڅي کړي. خو د ساړه جنگ پر وخت د جرمني په بیرته مسلح کیدو سره دې خبري بدلون وموند.

په ۱۹۵۵م کال کې د آلمان د پوځ تر تأسیس وروسته هغي یوې داخلي تسلیحاتي فابریکې ډیر انکشاف وکړ، چي د آلماني پوځ له پاره یې ټانکونه، اوبتلونه او ماشینداران تولیدول. خو کله چي دغه وسلې او تجهیزات الماني پوځ ته رسیدله او تجربه کوله یې، نو له خارج څخه هم د هغه سره علاقه مندي پیدا سوې.

سخت او جدي مقررات

د جرمني د جنگونو تاریخ ته په کتو سره له جنگي تجهیزاتو سره چلند له اوله سره د سختو مقرراتو سره مل وو. د دغه هیواد په اساسي قانون کي راغلي دي چي «د ځینو مشخصو تسلیحاتو تولید او خرڅلاو یوازي د حکومت په اجازې سره ممکنه دی».

دغه مقررات چي د۱۹۶۱م کال د «جنگي وسلو د کنټرول له قانون» څخه نشأت کوي، پراساس یې په هر صورت د حکومت اجازه اخیستل حتمي ده. ددغه قانون مطابق حکومت مکلف نه دی چي د وسلو تولید ته اجازه ورکړي او هم کولای سي قرادادونه بیرته فسخ کړي. د اټومي، بیولوژیکي او کیمیايي وسلو جوړول او همدارنگه انساني ضد او یا خوشه اي مینونو او بمونو جوړول اساساً په جرمني کي منع دي.

یوازي په اجازې سره

د آلمان د وسلو جوړولو شرکتونو له پاره دغه مقررات دا معنی لري چي مخکي تردې چي وسلې تولید کړي، باید اول له حکومته اجازه واخلي. د۱۹۶۱م کال دغه مقررات په ۲۰۰۰م کال کي د شرایطو مطابق له سره تنظیم او واضح سول: د مثال په ډول که په یوه هیواد کي جنگ روان وي او یا تر هیواد دباندي په یوه جنگ کي دخیل وي، نو ددې خطر موجود دی، چي المانۍ وسلې د اقلیتونو د ټکولو په لار کي استعمال او یا په سبب یې بشر حقوق تر پښو لاندي سي.

که له دغو پوښتنو څخه يوه يې هم مثبته وي، بیا نو د وسلو جوړولو شرکت چانس لږ دی چي د صادراتو اجازه يې واخلي. د سویډن د سولي د تحقیقاتي انستیتوت(SIPRI) څخه د تسلیحاتو کارپوه پیتر وېڅمن وايي چي «د وسلو صادروونکو نورو لویو هیوادونو په نسبت په جرمني کي په دې هکله سخت مقررات سته.»

استثناوي ممکني دي

خو پردغو نسبتاٌ سختو مقرراتو سربیره بیا هم شرکتونو ته په اصطلاح نوري دروازې خلاصي دي. د مثال په ډول که د جرمني «خارجي او یا سیاسي-امنیتي خاصه علاقه مندي موجوده وي» بیا نو حکومت کولای سي، د هغو وسلو جوړولو ته هم اجازه ورکړي چي اصلأ یې د مقرراتو مطابق اجازه نه سته. د سعودي عربستان په مورد کي هم حکومت د همدې قطعې څخه په وارو وارو کار اخيستی دی. دا په داسي حال کي ده چي په سعودي عربستان کي د بشري حقوقو د ترپښو لاندي کولو او په یمن کي د هغه د نظامي مداخلې په اړه خبرونه خپريږي.

په منطقه کي د «ثبات د یوه فاکټور» او مهم ستراتیژیکي ملگري په نامه سعودي عربستان نه یوازي د آلمان جوړ گزمه اي کښتیاني او رادار سیسټم تر لاسه کړی دی، بلکي د يورو فایتر-Eurofighter جنگي طیارې هم. د دغو اروپايي الوتکو په جوړولو کي چي الماني تسلیحاتي شرکتونه لوی سهم لري، سعودي عربستان ترې ډیري رانیولي دي.

يوازي د ژورناليست جمال خاشقجي تر قتل وروسته پر سعودي عربستان باندي د آلمان د وسلو صادرات بند سول. لیکن بیا به هم د رسنیو د رپوټونو پر اساس د صادراتو دغه توقف تر دوې میاشتي اضافه دوام ونه کړي.

خو نه یوازي سعودي عربستان، بلکي نورو هغو هیوادونو ته چي داخلي کشمکشونه پکښي روان دي لکه الجزایر،مصر، کولمبیا او نایجریا ته هم په تیرو کلونو کي آلمانۍ وسلې صادري سوي دي. هغه څه چي د آلماني وسلو د صادراتو منتقد اندریف فاینشټاین په خبره،«دا باید واضح خبره وي چي موږ نباید د بشر حقوق د وسلو د صادراتو قرباني کړو».

د ده په نظر کله چي د جرمني حکومت ته مناسبه ښکاره سي چي بیا نو د هغو وسلو پر صادراتو باندي هم سترگي پټوي چي د خپلو مقرراتو او هم بين المللي مکلفیتونو پراساس یې هیڅ اجازه نه سته.

زموږ د آرشیف څخه یو انځوریز البوم:( 28.12.2016)