ترمپ د وسلو د تجارت له نړیوال تړون څخه وځي

د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر دونالد ترمپ د وسلو د لابي (NRA) غونډې ته د وینا پر مهال د وسلو د تجارت له نړیوال تړون څخه د وتلو په هکله وویل: «موږ خپل لاسلیک بیرته اخلو.»

ترمپ زیاته کړه چې له سنا مجلس څخه به غوښتنه وکړي چې د تړون د تصویبیدو مخه ونیسي. نوموړي پر خپلې دې غوښتنې د ټینګار له پاره، له انډیاناپُلیس څخه د لیدنې پر مهال یو لیک لاسلیک کړ چې په هغه کې له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د دغې موافقتنامې د تصویبیدو بهیر ته د پای ټکې کیږدي.

د امریکا پخواني ولسمشر بارک اوباما په ۲۰۱۳ م کال کې (ATT) یا د وسلو تړون لاسلیک کړ، چې وروسته بیا د رایو په اکثریت سره د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تصويب شو. دغه موافقتنامه باید په نړیواله کچه د وسلو تجارت د ۷۰ میلیارده ډالرو په سطحه کې تنظيم کړي. یا په بل عبارت په ټوله نړۍ کې د وسلو د تجارت کچه تر دې لوړه نه شي.

د وسلو لابي (NRA) ویره لري چې دغه موافقتنامه ممکن په امریکا کې د وسلو له پاره د قوانینو د لاپسې سختیدو سبب شي. خو دغه موافقتنامه د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو له خوا نه ده تصويب شوې.

په برلين کې د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په حواله، ۱۰۰ هیوادونه چې په بشپړ ډول د دې موافقتنامې غړي دي باید په خپلو سرحدي پولو کې د وسلو صادرات محدود او تنظيم کړي.

ترمپ په دې هکله وویل: «امریکایان د امریکا د قوانينو پر بنسټ ژوند کوي، نه د نورو هیوادونو د قوانينو په اساس.»

نوموړي د وسلو له لابیانو سره ژمنه وکړه چې د امریکا په اساسي قانون کې د وسلې لرلو په اړه ځای پر ځای شوې قانوني ماده، چې محافطه پال ورباندې ټينګار کوي، به بې له کوم تغيیر څخه پخپل حال باقي پاتې شي.

چين او روسیه په موافقتنامه کې نه دي شامل

سپينې ماڼۍ د دې اقدام مهم دليل دا بللی چې د وسلو مهم صادرونکي د هغو له جملې څخه چين او روسیه د دې موافقتنامې غړي نه دي او همدارنګه د وسلو د ۲۷ لویو صادرونکو هیوادونو له ډلې څخه ۱۷ یي دغې موافقتنامې ته ژمن نه دي.

سربیره پر دې د ترمپ له نظره د هغو وړاندیزونو په اساس چې اوسمهال صورت نیسي، په راتلونکي کال کې ښايي یو وار بیا هم د موافقتنامې مقررات پسې سخت شي.

د نورو هیوادونو ترڅنګ پر بریتانیي هم نیوکه کیږي چې سعودي عربستان ته وسلې صادروي.

ټانکونه، درنې توپخانې، جنګي الوتکې او چورلکې، توغندي، جنګي کښتۍ او همدارنګه د سپکو وسلو تجارت په دې موافقتنامه کې شامل دي.

د دغې موافقتنامې لاسلیک کونکي هیوادونه مکلف دي، مخکې تر دې چې وسلې صادر کړي باید د نورو مسائلو ترڅنګ دا ؤارزوي، چې آیا له دغو وسلو سره خو به د «ملګرو ملتونو د بشري حقونو له موازينو څخه د درنې سرغړونې» او يا ورته د سهولت برابرولو امکان موجود نه وي، که څنګه.

دویچه ویله/ ش. ن/ ن.ص