د مالديف د جمهوري ریاست په ټاکنو کې درغلۍ

د مالديف ولسمشر عبدالله یمين د کال په پيل کې د څو اونیو له پاره بیړنی وضعیت اعلان کړ، څو خپل مخالفين کمزوري کړي. کله چې د هیواد سترې محکمې له دې کار مخالفت وکړ، ولسمشر قاضیان بندیان کړل.

په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو خبریالانو داسې اسناد خپاره کړل چې حکومت د آتول ښایسته ټاپو د ډیرې ټیټې بیې په بدل کې پر لویو توریستي شرکتونو پلورلی دی. د مالديف ډیري اوسیدونکي اجازه نه لري چې دې ټاپو ته ورشي او نه هم د دې ټاپو د پلورل کیدو په پيسو کې دوی ته ونډه ورکول شوې ده.

د هیواد سترې محکمې پریکړه کړې چې د اپوزیسیون سیالتوال دې له بند څخه آزاد کړای شي او د پارلمان هغه استازي چې ولسمشر له دندې ګوښه کړي دي باید بیرته پر خپلو دندو وګمارل شي.

له همدې امله ولسمشر په ډیره بیړه دوه تنه قاضیان بندیان کړل. په عین وخت کې یې د پولیسو مشر هم له دندې ګوښه کړ، ځکه هغې غوښتل چې بندیان خوشي کړي.

د ولسمشر ډیر شمیر سیاسي مخالفين د تروریزم د ملاتړ او مالي فساد د ناسمو تورونو په دليل بندیان شوي دي. د دغو کسانو د بندي کیدو امر ډیر ژر صادر شوی دی.

خو د مخالفينو تر منځ ابراهیم صالح، نه هم بندي او نه هم تبعيد شوی دی. نوموړی د عبدالله یمين په مقابل کې د جمهوري ریاست له پاره نوماند دی. هغه اعلان وکړ: «که الله پاک وغواړي نو د مالدیف خلک به په دې اونۍ کې بریالي شي، ولسمشر یمين به په دې ټاکنو کې خپله ناکامي ومني او باید خپل کور ته لاړ شي».

خو داسې ښکاري چې هغه تر باورمندۍ ډیر امید واره دی، ځکه کله چې یوه خبریال له هغه څخه د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې پوښتنه وکړه: «آیا تاسې باور لرئ چې ټاکنې به په منصفانه ډول ترسره شي؟» صالح لنډ او واضح ځواب ورکړ«نه».

نړیوال څارونکي هم په دې باور دي چې په دې هیواد کې ممکن نه دی چې ټاکنې دې په آزاد ډول ترسره شي. غیر دولتي سازمانونه وایې چې حکومت د انتقاد کونکو او خبریالانو خولې تړلي دي.

خو وضعیت تر دې ډیر بدتر دی. د عبدالله یمين د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې یوه مستقله تلویزوني شبکه ؤ سوزول شوه او مشر یې د مرګ تر اندازې ووهل شو.

د «مستقل مالديف» ورځپاڼې خبریالان محمد جنید وایې چې په هغه وخت کې له ده سره هیڅ چا مرسته ونه کړه او انتقاد کونکي همکاران یې هم له څلور کلونو راهیسې لادرکه دي.

کله چې د محمد جنید د خبریالۍ دفتر ویجاړ کړای شو، د دفتر یوه رئيسه یې تبعيد کړای شوه. هغه وایې: «تر دغو بریدونو وروسته پولیس هیڅ څوک بندي نه کړ. داسې یو احساس رامنځته شوی دی چې که هر څوک په مالديف کې پر خبریالانو برید کوي، نه مجازات کیږي».

نوموړی زیاتوي چې ولسمشر یمين د غیرقانوني لارو ډیرې پيسې راټولې کړي دي او په مالديف کې یې یو بشپړ مافیایې بانډ رامنځته کړی دی.

تر ۲۰۱۵ م کاله پورې په مالديف کې بهرنیانو د ځمکې د مالیکیت حق نه درلود، خو ولسمشر په دې اړه په اساسي قانون کې هم بدلون رامنځته کړ.