د مودي پر ۲۲ وزیرانو د جنایي جرمونو دعوې شوې
۱۳۹۸ خرداد ۱۴, سهشنبه
په هند کې د انتخاباتي هلو ځلو د څار يوه غير دولتي سازمان «ای ډي آر» له خوا په يوه رپوټ کې ويل شوي دي چې د لومړي وزیر نريندرا مودي د نوې کابينې د ۵۶ وزيرانو د څرگندونو د ارزونو په ترڅ کې په ډاگه شوې چې له دوی څخه یې د ۲۲ يعني ۳۹ سلنه پر ضد د جنايي نوعيت بېلا بېلې دعوې درج دي.
په هند کې تر عمومي انتخاباتو وروسته د مي پر ۳۰مه نیټه د لومړي وزير نريندرا مودي ترڅنگ د نوموړي ۵۸ کسیزې کابينې هم لوړه وکړه. د «ای ډي آر» د رپوټ په حواله دا چې د بهرنيو چارو وزير شنکر، او د مصرف کوونکو چارو وزير رام ولاس پاسوان، دمگړۍ د هند د پارلمان د يوې خونې غړيتوب هم نه لري نو له دې کبله یې د حلف نامو ارزونه امکان نه لري.
د رپوټ په حواله د ۲۰۱۴م کال په پرتله د مودي په نوې کابينه کې د هغو وزيرانو شمير چې په جنايتي جرمونو کې د ښکيلتيا تور ورباندې دی، اته سلنه زيات شوی دی. همدا راز د هغو وزيرانو شمير چې د سختو جرمونو له کبله ورباندې دعوې شوي، ۱۲ سلنه زيات دی.
د لومړي وزير نريندرا مودي د بهارتيه جنتا گوند مشر او د کورنيو چارو برحاله وزير اميت شاه، هم په دې وزيرانو کې شامل دی. پر نوموړي څلور د اقامې دعوې شوي دي. اميت شاه د سهراب الدين شيخ، په نوم د يوه باند د مشر، د هغه د ميرمن او د تلسي رام پرجاپتي په نوم د يوه بل تن د محاکمې پرته قتل په قضيه کې په ۲۰۱۰م کال کې زنداني شوی هم دی. خو وروسته بيا نوموړي ته برائت ورکړل شوی وو.
پر اميت شاه پر دې سربيره د قتل، د زور د پېسو اخيستو او تښتونې د تورونو له کبله د اقامې دعوې ثبت شوې وې. پر نوموړي په گجرات کې په زور زياتيو او نورو قضيو کې د لاس درلودو تورونه هم لگول شوي دي.
د مودي د کابينې د يوه بل غړي پرتاب چندر سارنگي، نوم هم نن سبا په ټولنیزو رسنيو کې ډېر ياديږي. حکومتي گوند نوموړی د يوه ډېر صادق او سادگي خوښوونکي مشر په توگه معرفي کوي. سارنگي په خپله حلف نامه کې د جنايي جرمونو له کبله پر ده د اوو دعوو خبره کړې ده چې په هغه کې د خلکو د گواښلو، د مذهب په نوم د مختلفو فرقو ترمنځ د کرکې خپرول او په زور د پېسو اخيستو تورونه شامل دي.
په اصل کې د سارنگي نوم هغه وخت د خبرونو سرخط وگرځيد چې په ۱۹۹۹م کال کې د اوديشا د کيونجهر سيمې په منوهر پور کلي کې يو استرليايي مسيحي مبلغ او د هغه دوه کم سنه لوڼې په يوه جيب موټر کې ژوندۍ وسوځول شول. هغه وخت سارنگي د «بجرنگ دل» په نوم هندو تندلارې ټولنې ايالتي مشر وو. د مسيحانو د وژنو د دې زړه بوږونکې پېښې پړه پر بجرنگ دل ټولنې ور اچول کيدله که څه هم چې د نوموړي پر ضد د څرگندو شواهدو د نه شتون له کبله هغه ته برائت ورکړل شوی وو.
د ای ډي آر د نظر پوښتنې په حواله د هند ۹۸ سلنه رای ورکوونکي وايي چې جنايي پس منظر لرونکي کسان باید د فدرالي پارلمان او ايالتي پارلمان غړيتوب ترلاسه نه کړي. خو پر دې سربيره هم ټول سياسي گوندونه د خپلو سياسي گټو له پاره دغه ډول کسان کانديدوي. په دې ترتيب په اصل کې قانون ماتوونکي احتمالي مجرمان په قانون جوړونکو بدليږي.
جاويد اختر/ نوی ډهلي