1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

بسبب تمويل أجنبي – الحكم بسجن راشد الغنوشي ثلاث سنوات

١ فبراير ٢٠٢٤

عوقب راشد الغنوشي، زعيم المعارضة والمنتقد البارز للرئيس قيس سعيد، بالسجن ثلاث سنوات كما صدر حكم مماثل على صهره رفيق عبد السلام، القيادي البارز بحزب النهضة، في قضية الحصول على تمويل أجنبي في الحملة الانتخابية عام 2019.

https://p.dw.com/p/4bwJU
احتجاجات في لندن (29/4/2023) تدعو إلى إطاق سراح المعتقلين في تونس وعلى رأسهم راشد الغنوشي
يقبع الغنوشي (82 عاما)، وهو رئيس حزب النهضة، في السجن منذ أبريل/ نيسان 2023. وهناك كثير من معارضي الرئيس سعيد يقبعون في السجن أيضا. صورة من: Thomas Krych/Zuma/IMAGO

أصدرت محكمة تونسية اليوم الخميس (أول فبراير/ شباط 2024) حكما بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي لمدة ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بتلقي الحزب لتمويل أجنبي في حملته الانتخابية لعام 2019.

ويقبع الغنوشي (82 عاما)، وهو رئيس حزب النهضة، في السجن منذ أبريل/ نيسان 2023. وفي العام الماضي حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض ضد الشرطة. وكان الغنوشي في المنفى قبل ثورة 2011، وكان رئيسا للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى حل الرئيس التونسي قيس سعيد المجلس في عام 2021.

وقضت المحكمة الخميس أيضا بسجن رفيق عبد السلام، صهر الغنوشي، في نفس القضية مع النفاذ العاجل، وفق ما أفاد به متحدث باسم المحكمة لوسائل إعلام محلية.

وأضاف المتحدث محمد زيتونة أن المحكمة قررت تغريم الحزب في شخص ممثلها القانوني بما يعادل التمويل الأجنبي المتحصل عليه، أي ما يفوق 170ر1 مليون دولار.

ويلاحق القضاء الغنوشي مع قياديين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة. وتتهم حركة النهضة وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.

وفي العام الماضي، حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، كما أغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص وهو ائتلاف معارض، في خطوات وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنه حظر فعلي للحزب.

مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟

التخوين والسلطوية - اتهامات متبادلة بين سعيد ومنتقديه
ويقبع أيضا في السجن منذ العام الماضي سياسيون آخرون ‬‬يتهمون الرئيس قيس سعيد بتنفيذ انقلاب بعد حله البرلمان المنتخب والانتقال إلى الحكم بمراسيم. ويواجه هؤلاء تهم التآمر على أمن الدولة.
وينفى سعيد، الذي عزز سلطاته الجديدة في الدستور الذي طرحه في استفتاء شهد إقبالا منخفضا قبل عامين، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى. ووصف معارضين له بأنهم "مجرمون وخونة وإرهابيون".

وتقبع أيضا عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وهي معارضة شرسة لسعيد، في السجن أيضا منذ أشهر بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي. وتتهم موسي سعيد بمحاولة إسكاتها وإبعادها عن السباق في الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوقية سعيد بفرض حكم فردي سلطوي وسجن أغلب قادة المعارضة وتكميم الصحافة والسيطرة على القضاء. لكن سعيد الذي يرفض الاتهامات يقول إنه لن يكون دكتاتورا وإنه مُصر على تطهير البلاد من النخبة الفاسدة والفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)