زادگاه «دموکراسی دوم آلمان» ۶۰ ساله شد
۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه
"من، تا کارلسروهه می‌روم". وقتی یک شهروند آلمانی در برابر یک نهاد دولتی یا یک دادگاه ایالتی چنین جمله‌ای را بر زبان می‌راند، مثل آن است که طرف مقابل را به یک نبرد سخت قضایی تهدید کرده باشد.
برای دفاع از حرمت انسانی
در سال ۱۹۵۲ میلادی، یک سال پس از تاسیس دادگاه قانون اساسی، کنراد آدنائر صدراعظم وقت آلمان، با اشاره به تلاش قضات این دادگاه برای رسیدن به استقلال کامل، گفت: «ما، چنین چیزی را تصور نمی‌کردیم». اما در واقع، هنگام تاسیس دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۵۱، هدف جز این نبود که قضات آن بتوانند هرجا تصمیم یا مصوبه‌ای با قانون اساسی تناقض پیدا می‌کند، با صدور یک حکم لازم‌الاجرا، جلوی این خلاف را بگیرند.
دادگاه قانون اساسی آلمان، در حیات ۶۰ ساله خود نشان داده است که بالاترین حساسیت را نسبت به نقض حقوق فردی شهروندان آلمانی دارد. حقوقی که اولین ماده قانون اساسی، اهمیت آن را روشن می‌کند.«حرمت انسان، خدشه‌ناپذیر است.»
سالهای بربریت آلمان
آلمان در فاصله سالهای ۱۹۳۹ (اوج جنگ جهانی دوم) تا ۱۹۵۱ سال‌هایی را سپری کرد که برخی رسانه‌های این کشور از آن به عنوان «سالهای بربریت» نام می‌برند.
۲۸ سپتامبر ۱۹۵۱ هنوز دو سال از ریاست‌جمهوری تئودور هویس و صدراعظمی کنراد آدنائر نگذشته بود که آن دو باید برای گشایش رسمی دادگاهی به کارلسروهه بروند که قرار بود از آن به بعد انطباق یا عدم انطباق تصمیمات آن‌ها را با قانون اساسی بسنجد.
دولت آدنائر و فراکسیون اکثریت وی در مجلس فدرال، شتابی برای راه‌انداختن این نهاد نشان نمی‌دادند. احتمالا آن‌ها می‌دانستند که وجود چنین نهاد قدرتمندی، دست آن‌ها را در بسیاری موارد خواهد بست.
اما برای شهروندان آلمانی، دادگاه قانون اساسی ظرف ۶۰ سال گذشته یک پناهگاه مطمئن بوده است. به قول رولف لامپرشت، خبرنگار پرسابقه‌ی هفته‌نامه اشپیگل: «آن‌ها، چتری را که برای حفاظت در برابر قدرت تمام‌عیار حکومت می‌جویند، در آنجا می‌یابند.»
عالیجنابان سرخ‌پوش!
دادگاه قانون اساسی، برای رسیدن به استقلال کامل، راه هموار شده‌ای در پیش نداشت. در آغاز، این نهاد نیز همانند دیوانعالی کشور زیرمجموعه وزارت دادگستری بود. اما قضات این دادگاه، اندک زمانی بعد متنی را تنظیم کردند که به موجب آن دادگاه قانون اساسی می‌بایست به عنوان یک رکن مستقل قانون اساسی رسمیت می‌یافت.
دولت سرانجام تسلیم شد. قضات، تصمیم گرفتند برای نمایش بیشتر این استقلال، از ردای سرخی استفاده کنند که خیاط تئاتر شهر ایالت بادن برای آن‌ها طراحی کرده بود. از این پوشش، که شباهتی به پوشش سیاه قضات سایر دادگاه‌ها ندارد، همچنان استفاده می‌شود.
در پی این اقدامات بود که به نوشته یک حقوق‌دان نامدار آلمانی، دادگاه قانون اساسی به «مامای دموکراسی دوم آلمان» تبدیل شد.
آندرآس فوسکوهله، رئیس کنونی دادگاه قانون اساسی می‌گوید: «تصمیمات بی‌شماری دراین دادگاه اتخاذ شده که بر فرهنگ سیاسی آلمان تاثیر گذارده است. مانند حقوق احزاب مخالف در مجلس، آزادی رادیو و تلویزیون و جلوگیری از گسترش نفوذ حکومت.»
تصمیمات سرنوشت‌ساز
۱۶ قاضی سرخ‌پوش کارلسروهه، در طول ۶۰ سال دوران حیات دادگاه قانون اساسی، درباره مسائل اجتماعی مورد مناقشه‌ی زیادی تصمیم گرفته‌اند. مثلا آن‌ها در سال ۱۹۵۷ مجازات همجنسگرایان مرد را تایید کردند، در حالی که زنان همجنسگرا را مشمول مجازات ندانستند. اما در سالهای اخیر، بارها حقوق همجنسگرایان زن و مردی را که تصمیم به زندگی مشترک یا ازدواج می‌گیرند، تقویت کرده‌اند.
«حق بنیادی تصمیم شخصی درمورد اطلاعات شخصی» یکی از تصمیمات مهمی بود که دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۸۳ اتخاذ کرد. این حکم، در واقع سنگ‌بنای قانون «حفاظت اطلاعات شخصی» در آلمان است که اجازه نمی‌دهد دولت، پلیس یا موسسات خصوصی اطلاعات مردم را به راحتی دست به دست کنند.
ملتی صاحب‌حق، نه زیردست
شاید هیچکس به خوبی رولف لامپرشت، گزارشگر هفته‌نامه اشپیگل، نقش دادگاه قانون اساسی را در زندگی مردم آلمان توضیح نداده باشد. لامپرشت که از سال ۱۹۶۸ گزارش‌های مربوط به دادگاه قانون اساسی را برای اشپیگل تهیه می‌کند، می‌نویسد: «از طریق این دادگاه و تصمیماتش، شهروندان آموختند که دارای حق و حقوق هستند و نه زیردستان حکومت.»
مواد یک تا ۱۹ قانون اساسی آلمان، بر حقوق شهروندان و وظایف دولت در برابر آن‌ها تاکید می‌ورزد. همین تاکید بر حقوق شهروندی بود که ضرورت ایجاد دادگاه قانون اساسی را ایجاب می‌کرد.
JT/DK