الحرب في الصومال تهيمن على مباحثات قمة الاتحاد الإفريقي

دعت أوغندا إلى تعبئة القارة الإفريقية لطرد ما أسمته بـالإرهابيين الإسلاميين" وذلك لدى افتتاح القمة التي يُنتظر أن يقرر الاتحاد الإفريقي خلالها تعزيز قواته في الصومال لمواجهة مقاتلي "حركة الشباب" المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة. وستتركز المناقشات خلال القمة حول التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والمكلفة بحماية الحكومة الصومالية. وقال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في كلمته أنه بالإمكان "التغلب على هؤلاء الإسلاميين ولا بد من ذلك"، في إشارة إلى مقاتلي "حركة الشباب" التي تبنت اعتداء كمبالا الذي أسفر في 11 يوليو (تموز) عن سقوط 76 قتيلا. وأعرب القادة الأفارقة المجتمعون في كمبالا، وعددهم ثلاثون تقريبا من أصل 53 دولة، عن تضامنهم مع أوغندا ووقفوا دقيقتي صمت تكريما لضحايا الاعتداء.

توقعات بتعزيز قوة السلام في الصومال

ويتوقع مشاركون في القمة أن تُرفع خلال الاجتماع القيود المفروضة على تحديد مستوى القوات المشاركة في الصومال عند 8100 جندي. وقد تحصل قوة الاتحاد الإفريقي على تصريح بمهاجمة المتمردين، إذ أنها لا تستطيع في الوقت الحالي القتال إلا عند تعرضها للهجوم. ويتوقع أن تقرر القمة إرسال ألفي جندي إضافي لتعزيز قوة السلام الإفريقية في الصومال التي يبلغ عددها حاليا ستة آلاف رجل (3500 أوغندي و2500 بوروندي).

من جانبه أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما في رسالة تلاها وزير العدل الأميركي إريك هولدر "التزامه بمواصلة الدعم الأميركي للاتحاد الإفريقي وقواته في الصومال"، مرحبا بمساهمة اوغندا وبوروندي "البطولية" في تلك القوة.

وتعتبر قوة السلام الإفريقية في الصومال آخر درع يحمي الحكومة الانتقالية الصومالية التي يرأسها شريف الشيخ احمد من هجمات مقاتلي الشباب المتكررة لا سيما أن الحركة تسيطر على أكبر قسم من جنوب ووسط الصومال.

الوضع في السودان وملاحقة البشير

كما سيبحث قادة الدول الأفارقة الوضع في السودان الذي يستعد لإجراء استفتاء في يناير/كانون الثاني حول استقلال جنوبها، وكذلك المذكرة الثانية التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة الإبادة في دارفور. لكن الرئيس السوداني الذي تحدى المحكمة الجنائية الدولية بزيارته لتشاد المجاورة كان أكثر حذرا في قراره عدم التوجه إلى أوغندا الملزمة هي الأخرى نظرياً بتوقيفه. ويمكن أن تجدد القمة الإفريقية دعمها الرئيس السوداني، ذلك أن رئيس مالاوي بنغووا موثاريكا الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد أعلن أن ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير "تسيء إلى السلام والأمن في إفريقيا".

وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر دبلوماسي ان الاتحاد الافريقي قرر رفض طلب من المحكمة الجنائية الدولية لفتح مكتب لها في افريقيا. وقال الدبلوماسي الذي قالت الوكالة إنه ينتمي الى بلد عضو في المنظمة الافريقية ورفض كشف هويته إن "الاتحاد الافريقي رفض طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لفتح مكتب في افريقيا". واضاف المصدر ان قرار رفض الطلب اتخذ خلال اجتماع تحضيري مساء السبت، على ان يصادق عليه رؤساء دول الاتحاد الافريقي قبل اختتام قمتهم الثلاثاء. وكانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت فتح مكتب لها في اديس ابابا حيث مقر الاتحاد الافريقي بهدف تحسين الحوار مع المحكمة حول نشاطها في افريقيا.

(س ج / رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي