تلاش برای تصویب قانون خانواده برای کاهش خشونت علیه زنان

به دنبال افزایش موارد جدی خشونت علیه زنان در ماه های اخیر، نهادهای مدنی و وزارت امور زنان افغانستان تلاش دارند تا به منظور حمایت از زنان قانون خانواده به تصویب برسد. این نهادها و وزارت امور زنان مسوده قانون خانواده را ترتیب داده اند.

مسوده قانون خانواده در سال 1389 نهایی شده است، ولی تاکنون به دلیل مخالفت وزارت عدلیه این مسوده جهت تصویب به پارلمان فرستاده نشده است.

نمایندگان نهادهای مدنی می گویند در صورتی که قانون خانواده تصویب شود، از خشونت علیه زنان در خانواده ها کاسته می شود. به گفته فعالان حقوق زن، این قانون می تواند از ازدواج‌اجباری، از دواج زیر سن و عدم پرداخت نفقه، جلوگیری کند.

ضیا مبلغ از فعالان مدنی و کسی که در تمام مراحل تسوید قانون خانواده سهیم بوده است، می گوید: «در قانون مدنی تعریفی که مناسب به زمان حاضر باشد، از خانواده ارایه نشده است. اگر شما بخش فامیل قانون مدنی را بخوانید، می بینید چندان فرقی بین این قانون و وضعیت فعلی وجود ندارد، بنابراین اگر قانونی باشد که تعریف مجدد از خانواده داشته باشد در آن صورت وضعیت خانواده ها تغییر خواهد کرد».

تعریف نوین از خانواده

وزارت عدلیه افغانستان تاکید دارد که با موجودیت قانون مدنی، نیازی به قانون خانواده نیست. قانون مدنی افغانستان در سال 1355 به تصویب رسیده است که به باور حقوق دانان، با گذشت 35 سال، این قانون نمی تواند مسایل خانوادگی امروزی را پاسخ بگوید.

به گفته آقای مبلغ، در قانون مدنی حق تعلیم که در عصر حاضر یکی از حقوق مهم به خصوص برای دختران می باشد ذکر نشده است، بنابراین نیاز است تا با تصویب قانون خانواده دختران افغان از این حق نیز برخوردار شوند.

مبلغ می افزاید: «قانون مدنی با یک رویکرد بسیار سنتی نوشته شده است، مانند تعریف نفقه تنها خوراک و پوشاک و مسکن ذکر شده است، در حالی که در کشورهای اسلامی دیگر تامین هزینه تعلیم نیز جزو نفقه محسوب می شود».

از دواج های زیر سن، «بد» دادن و بدل دادن از مواردی است که به خشونت های خانوادگی و بعضا فروپاشی خانواده ها می انجامد. براساس آمار ملل متحد 57 درصد ازدواج ها در افغانستان زیر سن صورت می گیرد.

ثریا پرلیکا، رییس اتحادیه زنان افغانستان می گوید قانون خانواده اگر تصویب شود، یکی از مهم ترین قوانین است که از خانواده ها و بالاخره از جامعه حفاظت می کند: «هر قدر ما یک خانواده سالم و با محبت داشته باشیم، به همان اندازه می توانیم جامعه ای که چالش های زیادی میان شهروندان آن وجود نداشته باشد،داشته باشیم».

فعالان حقوق زن می گویند چون افغانستان یک کشور سنتی و پدرسالار است، پذیرش سن ازدواج برای دختران، نظارت بر تعدد زوجات و همچنین مسایل انحلال ازدواج، با حساسیت های شماری از محافظه کاران مواجه شده است.

گزارشگر: حسین سیرت، کابل

ویراستار: عارف فرهمند