مجلس "معتدل" و سرنوشت زنان
۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان به خبرگزاری "ایسنا" گفته است: «کاهش تمرکز در پرداختن به آسیب‌های زنان و خانواده می‌تواند بسیار خطرناک و نگران‌کننده باشد و ما را دچار چالش‌های جدی کند.» او اضافه کرده است که «نتیجه چنین وضعیتی به سود جامعه،زنان، مجلس و دولت نیست.»
این سخن معاون رئیس جمهور معطوف به مجلسی است که تا چند روز دیگر انتخابات آن برگزار می‌شود و برای اولین بار نیز کمپینی از سوی فعالان زن برای تغییر چهره مردانه آن در ایران شکل گرفت. شمار زنان ایرانی که در مجلس شورای اسلامی نشسته‌اند در مقایسه با مجلس بسیاری کشورهای منطقه، از جمله ترکیه و یا افغانستان به مراتب کمتر است.
در مجلس عراق ۲۵ درصد و در مجلس اقلیم کردستان عراق ۳۵ درصد کرسی‌های نمایندگی به زنان اختصاص دارد. این رقم در افغانستان نیز ۲۷ درصد است. در مجلس فعلی ایران این سهم تنها ۳ درصد است. از آن گذشته به گفته فعالان حقوق زن، نمایندگان زنی که در آن نشسته‌اند، در وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان کوتاهی نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید:۷ وزیر زن در دولت امارات متحده عربی
شورای نگهبان به هیچ‌کدام از زنانی که با خواست حداقل ۵۰ کرسی در مجلس وارد این کمپین شدند یا به نوعی از آن حمایت کردند، فرصتی برای حضور در رقابت‌ها نداد. از این گذشته نام بسیاری زنان اصلاح‌طلب یا نمایندگان پیشین مجلس هم از فهرست کسانی که "صلاحیت" نامزدی را داشته باشند، حذف شد. از جمله چهره‌های سیاسی مانند فاطمه راکعی و شهربانو امانی، نمایندگان مجلس ششم، فاطمه هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی، اشرف بروجردی معاون زنان وزارت کشور در دولت خاتمی و اعظم طالقانی فرزند آیت‌الله طالقانی و نماینده مجلس اول.
بیشتر بخوانید:انتخاباتی "مردانه" برای مجلسی "مردانه‌تر"
اکنون کار به جایی رسیده است که بسیاری از مخالفان اصولگرایان تندرو به فهرستی حذفی دلخوش کرده‌اند. به عبارتی به رای ندادن به مردهایی که سرنوشت نه فقط زنان، که زن و مرد را تا این لحظه به چالش‌های بزرگ معیشتی، اجتماعی و سیاسی کشاند‌ه‌اند.
در این شرایط شهیندخت مولاوردی از "مجلس معتدل" سخن می‌گوید. مجلسی که به زعم او باید «ترکیبی از گرایش‌های مختلف باشد نه یک گرایش و تفکر خاص که با زاویه دید مشخصی به جامعه می‌نگرد.» به باور معاون رئیس جمهور در امور زنان، مجلسی که نمایندگان آن «گرایشی خاص» دارند، نمی‌تواند درک روشنی از واقعیت‌های امروز جامعه ایران داشته باشد و «این مورد در حوزه زنان و خانواده نیز صدق می‌کند.»
کدام واقعیت‌ها؟
شهیندخت مولاوردی به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای اشاره می‌کند که گفته است: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام در حال حاضر اقتصاد است و نیاز به اشتغال و کارآفرینی احساس می‌شود. توجه به این چالش‌ها باید در دستور کار دولت و ملت باشد و بدون همدلی و همزبانی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بتوان قدم‌های اساسی برای رفع این چالش‌ها برداشت.»
حسن روحانی خود می‌گوید: «رشد و توسعه در کشور امکان‌پذیر نیست در حالی که [فقط] ۵۰ درصد جمعیت کشور در مسیر توسعه حضور داشته باشند. پس زنان همانند مردها می‌توانند نقش پر رنگی ایفا کنند و از ظرفیت و قدرت و استعداد آنها در مسیر توسعه و تعالی کشور استفاده شود.»
حسن روحانی روز یکشنبه (۱۸ بهمن/ ۷ فوریه) در همایشی به نام "اعتدال، زنان و توسعه" در تهران خواستار ایجاد تعادل در رابطه با حضور زنان در عرصه علم و اقتصاد و سیاست شد. نمی‌شود او گفت «خانم‌ها در عرصه علمی دوشادوش مردها پیش روند اما در حوزه اقتصاد با موانع روبرو باشند و ارزش کارشان کمتر محاسبه شود که این اتفاق غیرقابل قبول است.»
اما واقعیت‌ها چه می‌گویند؟ گذشته از این که رئیس جمهوری ایران بر چه موانع یا کاستی‌هایی انگشت بگذارد و دستکم در حرف چه خواست‌هایی را مطرح کند، آمار نشان می‌دهند که عرصه بر زنان در بازار کار ایران از همیشه تنگ‌تر شده است و با سیاست‌هایی که در دست اجراست، تنگ‌تر هم خواهد شد.
تابستان امسال شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با روزنامه جهان صنعت به این آمار اشاره‌ای گذرا کرد و گفت: «علیرغم رشد روزافزون تعداد فارغ التحصیلان زن، نرخ اشتغال آنها در سال‌های اخیر از ۱۲ درصد فراتر نرفته و به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در خوشبینانه‌ترین حالت به ۱۶ درصد رسیده است.»
عوامل بسیاری این زنان را خانه‌نشین می‌کند. از جمله محدودیت‌های مختلف در انتخاب نوع و محل کار و یا سیاست‌هایی که در جهت افزایش زاد و ولد به جامعه تحمیل شده است. یکی از این سیاست‌ها افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به ۹ ماه بوده که به گفته معاون رئیس جمهور موجب بیکاری ۴۷ هزار زن شاغل شده است. کارفرمایان هیچ علاقه‌ای به پس دادن صندلی این زنان پس از بازگشت به محل کارشان نداشته‌اند.
آمارهای دیگری نشان می‌دهند که در طول نزدیک به یک دهه (از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) هرسال حدود یکصدهزار زن از بازار اشتغال ایران خارج شده‌اند. سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان و خانواده نیز در آغاز سال ۱۳۹۴ در همایشی به مناسبت روز زن در مشهد گفته بود که زنان ۶۴ درصد فارغ‌التحصیلان در سراسر ایران را تشکیل می‌دهند، اما تنها درصد ناچیزی از آنان مشغول به کار می‌شوند.
کورسوی "اعتدال"
علیرغم حمایت احزاب و گروه های سیاسی از حضور۳۰ درصدی زنان در مجلسی که پیش روست، چنین چشم‌اندازی نیز متصور نیست. با این همه اگر همان گروهی هم که به مجلس راه پیدا می‌کنند، به قول برخی "زینت‌المجالس" نباشند، بازهم برای خیلی‌ها کورسویی از امید است.
اکنون برای برخی این امید مانده است که اگر مجلسی "معتدل" تشکیل شود، شاید سیاست‌هایش در جهت کاهش آسیب‌های "بسیار خطرناک و نگران‌کننده" زنان باشد. از جمله گسترش اعتیاد در میان زنان. اواخر آبان‌ماه سال جاری، نوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی تعداد کل معتادان در ایران را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود یکی از نگرانی‌های بهزیستی افزایش سهم زنان معتاد از چهار به ۱۰ درصد از کل معتادان است.
مجلسی "معتدل" به بسیاری نابرابری‌های دیگر نیز باید رسیدگی کند و خیلی از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را تغییر دهد. برای زنان ایران حقوقی بسیار پایه‌ای باید تامین شود، از جمله حق نگهداری از فرزند یا حداقل سن ازدواج، حتی بسیار ساده‌تر از آن، حق مسافرت و کار بدون گرفتن اجازه از شوهر. فعلا رهبرا ایران تا این‌جا را مجاز دانسته که زنان "بدون اذن" شوهر رای بدهند. برای گرفتن بقیه خاکریز‌ها زنان هنوز راه طولانی در پیش دارند؛ با یا بدون مجلسی "معتدل".
بیشتر بخوانید:خامنه‌ای: رای دادن زنان منوط به اذن همسر نیست