وزارت نفت بدهی به ترکمنستان را تائید، جریمه را تکذیب کرد
۱۳۹۹ تیر ۹, دوشنبه
دیوان داوری بین‌المللی که دفتر مرکزی آن در سوئیس قرار دارد، پس از رسیدگی به پرونده اختلاف‌های مالی میان شرکت ترکمن‌گاز و شرکت ملی گاز ایران رای خود را صادر کرد، اما هیچ یک از دو طرف تا کنون به طور رسمی درباره آن توضیحی منتشر نکرده‌اند.
روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی امروز دوشنبه نهم تیر (۲۹ ژوئن) در بیانیه‌ای که ظاهرا در واکنش به گزارش برخی خبرگزاری‌ها درباره رای دیوان داوری صادر شده، اعلام کرد: «در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن‌گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن‌گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت.»
بر پایه این بیانیه رای دیوان چهارم تیرماه گذشته به دو طرف دعوا ابلاغ شده "اما این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین".
بدهی دو میلیارد دلاری ایران به ترکمن‌گاز
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ترکمن‌گار شکایت خود را دی‌ماه ۹۵ و زمانی مطرح کرد که شرکت ملی گاز ایران بابت واردات گاز از ترکمنستان حدود دو میلیارد دلار به این شرکت بدهکار بود.
قرارداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران بیش از دو دهه قبل امضاء شد. در آن دوران به دلایلی از جمله عدم پیشرفت پروژه‌های استخراج گاز مطابق برنامه و افزایش مصرف داخلی در زمستان، جمهوری اسلامی دچار کمبود گاز شد و بخشی از نیاز خود را از طریق واردات از ترکمنستان تامین می‌کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ایران همچنین با تامین گاز مورد نیاز استان‌های شمالی از ترکمنستان، امکان می‌یافت به برخی همسایگان نظیر ترکیه و عمان گاز صادر کند. به گزارش مهر، در شهریور ۹۲ و اندکی پس از این که بیژن زنگنه به وزارت نفت رسید، الحاقیه‌ای به قرارداد با شرکت ترکمن‌گاز افزوده شد که بر اساس آن "ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورت‌حساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد".
روزنامه قانون روز ۱۲ دی ۹۵ درباره این اختلاف نوشت: «ترکمن‌ها خواهان دريافت ۲ میلیارد دلار از سوی ایران بابت مابه‌التفاوت افزایش قیمت گاز وارداتی از این کشور بودند اما این موضوع در حالی از سوی تركمن‌ها مطرح شد که از زمان آغاز به کار دولت يازدهم، حساب گاز دریافتی به طور کامل پرداخت شده است.»
به نوشته قانون، "هیئت ایرانی در مذاكرات گازی پذیرفت که میزان بدهی مورد ادعای ترکمنستان را پس از تایید در نهادی بین‌المللی به صورت اقساط پرداخت کند"، اما شرکت ترکمن‌گاز اصرار داشت همه طلب خود را یک‌جا دریافت کند و به همین دلیل اختلاف در دور اول مذاکرات حل نشد.
ایران برای تعدیل شکایت ترکمن‌گاز، هم‌زمان شکایتی علیه این شرکت در مورد مسائلی نظیر گران‌فروشی، کیفیت نازل گاز تحویل داده شده و امثال آن در دیوان داوری بین‌المللی مطرح کرد.
تائید رای دیوان درباره "تدقیق بدهی" ایران
وزارت نفت ایران در بیانیه خود نوشت: «آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن‌گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.»
در این بیانیه تاکید شده که برخلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن‌گاز اعمال جریمه نبوده، بلکه بحث طرح‌شده در دیوان داوری "فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن‌گاز بابت گاز دریافتی" بوده است.
وزارت نفت جمهوری اسلامی به میزان این بدهی و مبلغی که احتمالا به عنوان دیرکرد به آن اضافه می‌شود اشاره‌ای نکرده است.
برخی کارشناسان معتقدند، به‌رغم توسعه میدان‌های گازی پارس جنوبی و بی‌نیازی ایران از گار ترکمنستان، واردات گاز ارزان این کشور برای تامین نیاز استان‌های شمالی و فروش مازاد تولید داخلی به کشورهایی مانند ترکیه می‌توانست برای جمهوری اسلامی سودمند باشد.
اشتباه استراتژیک زنگنه؟
علی نصر، کارشناسان انرژی، به خبرگزاری فارس می‌گوید، بیژن زنگنه در سال ۹۵ مرتکب یک "اشتباه استراتژیک" شد و با کلید زدن اختلاف گازی با ترکمنستان به دلیل عدم قبول بدهی به شرکت ترکمن‌گاز، باعث قطع صادرات گاز و طرح شکایت در دیوان داوری بین‌المللی شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا امروز دوشنبه پرداخت "خسارت دو میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان" را شایعه خوانده و می‌نویسد، بخش عمده این مبلغ "مربوط به بدهی ایران به ترکمنستان برای واردات گاز از سال ۸۶ تا ۹۲ بوده است".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گزارش ایرنا "وزارت نفت و در راس آن بیژن زنگنه" که در سال ۹۲ علاوه بر پرداخت پول گاز وارداتی از ترکمنستان با بدهی‌های قبلی هم مواجه بود، توانست با تفاهم‌نامه جدید با شرکت ترکمن‌گاز فرصت تکمیل طرح‌های گازرسانی و بی‌نیازی از گار ترکمنستان تا سال ۹۵ را فراهم کند.
به این ترتیب وزارت نفت و خبرگزاری دولتی ایرنا، حکم دیوان بین‌المللی داوری درباره بدهی جمهوری اسلامی به شرکت ترکمن‌گاز را تائید می‌کنند، اما جریمه و خسارت خواندن آن را نمی‌پذیرند و درباره رقم دقیق آن نیز چیزی نمی‌گویند. انتظار می‌رود به زودی جزئیات بیشتری از حکم دیوان رسانه‌ای شود.