تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو به تعویق افتاد
۱۳۹۷ بهمن ۲۷, شنبه
انتظار می‌رفت جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز شنبه (۲۷ بهمن/۱۶ فوریه) تکلیف الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) را روشن کند. اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو این مجمع به خبرگزاری مهر خبر داد که جلسه تصمیم‌گیری در این باره به نشست بعدی این مجمع در دو هفته آینده موکول شده است.
مصباحی مقدم درباره علت به تعویق افتادن جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت تعدادی از اعضا برای اظهار نظر و پرسش سئوالات خود ثبت نام کرده بودند ولی در این جلسه به علت کمبود وقت تعدادی از موافقان نظرات خود را مطرح کردند و صحبت کردن بقیه اعضا به جلسه بعد موکول شد.»
برای تصویب این لایحه باید دو سوم اعضای مجمع با آن موافقت کنند. این لایحه با فشار دولت و گروهی از نمایندگان مجلس بالاخره در خردادماه سال جاری در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد. پس از رفت و برگشت این لایحه میان شورای نگهبان و مجلس و "رفع ایرادات" آن به نظر می‌رسید تلاش‌های دولت برای به کرسی نشان دادن این لایحه به نتیجه خواهد رسید. بخصوص که در این فاصله فشار تحریم‌های آمریکا پیامدهای خود را آشکارتر از همیشه کرده است، کشورهای اروپایی نیز جای تردیدی بر ضرورت پیوستن ایران به قوانین مبارزه با پولشویی باقی نگذاشته‌اند و مهلت ایران برای این اقدام در همین ماه به پایان می‌رسد.
مخالفان سرسخت، موافقان سیال
اما مخالفت‌ها با تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی بسیار شدید است. در میان فرماندهان سپاه پاسداران، برخی امامان جمعه، قوه قضاییه، مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلح نظام.
از جمله این مخالفان می‌توان به دبیر آن محسن رضایی، احمد جنتی، سعید جلیلی، محمود احمدی‌نژاد، پرویز داوودی، احمد وحیدی، محمدباقر قالیباف، حسن فیروزآبادی، محمدعلی موحدی کرمانی، محسن مجتهد شبستری و مصطفی میرسلیم اشاره کرد.
افرادی مانند محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، محمدرضا باهنر، علی‌اکبر ناطق نوری، علی لاریجانی و غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز از جمله موافقان تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت به شمار می‌روند. اما صف موافقان سیال است. احمد توکلی که از موافقان این لوایح به شمار می‌رفت، حالا به صف مخالفان پیوسته است.
"آفتاب نیوز" از حضور احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «در جمع متحصنین معترض به تصویب لوایح FATF در مسجد امام خمینی بازار بزرگ تهران» در روز جمعه (۲۶ بهمن/۱۵ فوریه) خبر داده و به نقل از نوشته است: «این که کنواسیون های پالرمو و cft با استقلال سازگار نیست موضوعی است که همه آن را قبول دارند. استقلال هم یعنی اینکه بدون فشار موثر خارجی مردم یک کشور بتوانند در مورد امورات خودشان تصمیم بگیرند و این استقلال خیلی ارزشمند و مهم است.»
احمد توکلی در سخنانی که در این تحصن زده، به دولت ایراد گرفته است که با قول دادن و عمل نکردن و بعد هم به روی خودشان نیاوردن باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود». او در توضیح این کنایه گفته است: «یکی از علائم بی‌اعتمادی مردم این است که می‌گوییم با برجام هم چرخ سانتریفیوژ می چرخد هم چرخ اقتصادی ولی هیچ اتفاقی نیفتاد! الان در مورد FATF هم هیمن حرفها زده می شود.» او به دولت گفته است اگر نمی‌تواند کشور را اداره کند استعفا دهد.
صف امیدواران در برابر دلواپسان
موافقان کنوانسیون پالرمو هم کم نیستند و مخرج مشترک‌شان "انتظار" و از دست ندادن "امید" به این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره "مصلحت نظام" را دریابد.
شهین‌دخت مولاوردی، معاون پیشین رئیس‌جمهوری ایران در امور شهروندی در کانال تلگرام خود اوضاع این روزها و مخالفت ها و موافقت‌ها با الحاق ایران به لوایح چهارگانه مرتبط با پولشویی و تروریسم را یادآور «خاطرات روند تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در زمان مجلس ششم» دانسته است که «به رغم آنکه شورای نگهبان آن را رد نکرد و ایرادی که وارد کرد آن بود که مواد مغایر با قانون اساسی و شرع صراحتا مشخص شود، بعد از اصرار مجلس بر نظر خود عملا در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمینگیر شد و سالیان سال است در آن مجمع تحت بررسی قرار دارد!»
خانم مولاوردی نوشته خود را این گونه به پایان برده است:
«اینک و در این شرایط که دولت و اکثریت مجلس با بررسی همه جانبه خود بر این الحاق اصرار دارند و آن را لازمه تعامل و ارتباط مالی با بانکهای جهانی و حتی بانکهای کشورهای دوست میدانند که مورد تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم هست، مجمع تشخیص مصلحت نظام آزمونی دشوار پیش روی خود دارد، اینکه مصلحت نظام و کشور را در ادامه وجود نام ایران در کنار کره شمالی به عنوان تنها کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در فهرست سیاه که حاصل آن خودتحریمی است می‌بیند یا با رویکردی واقعگرایانه مصلحت نظام و کشور را در خروج نام ایران از این فهرست و جلوگیری از انزوای بیشتر و استفاده از این سازوکار و ظرفیت برای مقابله با تحریم های ظالمانه و غیرانسانی و مهار سیاست یکجانبه گرایی میداند؟ باید امیدوارانه منتظر ماند و به نظاره نشست...»
انتظاری فرای امکانات و فرصت‌ها
اما دولت فرصت زیادی برای "منتظر" ماندن و "به نظاره" نشستن ندارد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) در نشست عمومی خود در مهرماه سال جاری اعلام کرد که به ایران چهار ماه دیگر برای پیوستن به FATF مهلت می‌دهد. در بیانیه پایانی این نشست ابراز امیدواری شد که ایران «به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقیمانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد».
اروپا ساز و کار ویژه مالی خود برای تجارت با ایران موسوم به اینس‌تکس یا "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" را ایجاد کرده است. گذشته از این که این کانال فعلا تنها برای مبادله مواد غذایی و دارویی با ایران در نظر گرفته شد، اما همین ساز و کار نیز به کندی پیش می‌رود و مادام که تکلیف دو لایحه "پالرمو" و "سی‌اف‌تی" در ایران روشن نشده، بعید است به کارایی لازم برسد.
دولت حسن روحانی و حامیان او در مجلس تصویب این لوایح را برای تعدیل مشکلات جدی اقتصادی و مقابله با تحریم‌های آمریکا حیاتی میداند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه ۱۵ بهمن در مجلس دوباره به ضرورت تصویب این لوایح اشاره کرد.
در واکنش به این سخنان، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دو "شرط" اروپا برای اجرای ساز و کار ویژه مالی برای تجارت با ایران خبر داد و آن را "تحقیرآمیز" خواند. نیروهای مخالف که دست بالا را نیز در قدرت دارند، حتی از تهدید نمایندگان موافق لوایح یاد شده در مجلس و دشنام گویی به آنها کوتاهی نکرده‌اند.
برخی تحلیل‌گران معتقدند دولت باید توپ را به زمین تندروها بیاندازد. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اصلاح‌طلب در کانال تلگرام خود نوشته است: «تصويب آن برخلاف نظر مخالفانش قرار نيست تنگناهای مالي و بانکی ايران را حل كند؛ اما از تنگتركردن حلقه فشارهای مالی بين المللی تا حد خفگی، اندکی می‌كاهد.» بنابر این بهتر است دولت دست از اصرار برای تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت بردارد و مسئولیت پیامدهای عدم تصویب آن را به گردن مخالفان بیاندازد.
بسیاری نیز معتقدند تنها عاملی که تندروها را از مخالفت با این لوایح بازخواهد داشت، فشارهای بین‌المللی و بخصوص تنگناهایی است که آمریکا ایجاد کرده است.