مدال نقره اقتصادی بر گردن چین

با انتشار آمار اقتصادی سال ۲۰۱۰ میلادی مشخص شد که اینک چین با سبقت گرفتن از ژاپن در جایگاه دومین قدرت اقتصادی جهان قرار گرفته است. بر اساس این آمار، تولید ناخالص ملی ژاپن ۵ بیلیون و ۴۷۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده، در حالی که تولید ناخالص ملی چین به ۵ بیلیون و ۸۷۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

این یک اتفاق تاریخی است، زیرا ژاپن مدت ۴۲ سال دومین قدرت اقتصادی جهان پس از ایالات متحده آمریکا دومین قدرت اقتصادی جهانی محسوب می‌شد. البته از نگاه اقتصاد‌دانان، قرار گرفتن چین در رتبه دوم اقتصاد جهان اتفاقی غیر منتظره نبود و آمار اقتصادی سال ۲۰۱۰ فقط به آن جنبه رسمی بخشید.

دشواری‌های اقتصادی ژاپن

وزارت اقتصاد و دارائی ژاپن روز دوشنبه (۱۴ فوریه/ ۲۵ بهمن) آمار رشد اقتصادی این کشور را منتشر کرد. این آمار روشن می‌کند که رشد اقتصاد ژاپن در فصل گذشته ۱/۱ درصد کاهش داشته است. هرچند رشد تولید ناخالص ملی ژاپن ۹ / ۳ درصد است، اما این کشور در مقابل رشد ۳ / ۱۰ درصدی تولید ناخالص ملی چین، شانسی برای حفظ رتبه دوم در لیگ اقتصاد برتر جهان نداشته است.

کائورو یاسانو، وزیر اقتصاد و دارائی ژاپن نسبت به از دست دادن جایگاه دوم در اقتصاد جهان برخوردی منصفانه داشت و گفت:« به عنوان همسایه از توسعه اقتصادی چین استقبال می‌کنیم.»

با این حال بحران اقتصادی ژاپن از دهه ۸۰ به این‌سو تبدیل به بحرانی ادواری شده است و دولت‌های این کشور با وجود اجرای طرح‌های حمایتی اقتصادی و تزریق میلیاردها ین یارانه، هنوز موفق به خروج از تورم رکودی نشده‌اند.

این طرح‌ها، بدهی‌های دولتی را به ۲۰۰ درصد تولید ناخالص ملی رسانده‌اند. به همین دلیل یکی از موسسات معتبر پژوهش‌های اقتصادی، درجه و میزان اعتبار ژاپن را در ماه ژانویه سال جاری کاهش داد. دولت ژاپن باید اینک برای تهیه اعتبار در بازارهای مالی جهانی بهره بیشتری پرداخت کند.

از سوی دیگر علیرغم همه تلاش‌های دولت، بهای ین ژاپن در بازارهای ارزی همچنان در حال افزایش است. ژاپن دارای اقتصاد "صادرات محور" است و بهای بالای ین، منجر به گرانی کالاهای ژاپنی در بازار جهانی و کاهش توان رقابت با رقبا می‌شود.

ناظران اقتصادی می‌گویند که برای ژاپن از دست رفتن عنوان دومی در اقتصاد جهانی، ضربه‌ای نمادین در راه غلبه بر دشواری‌های اقتصادی است.

وقتی آمار گمراه کننده می‌شود

اقتصاددانان در عین حال، رتبه‌های اقتصادی و آمارهای منتشر شده در این زمینه‌ها را گمراه کننده نامیده و آن‌ها را بیانگر شرایط واقعی زندگی مردم نمی‌دانند.

جمعیت چین با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر، ده برابر جمعیت ژاپن است. هرچند اکنون تولید ناخالص ملی چین از ژاپن سبقت گرفته است، اما درآمد سرانه چینی‌ها کمتر از یک دهم درآمد سرانه ژاپنی‌هاست.

رشد اقتصادی چین به یُمن پائین نگه‌داشتن مصنوعی بهای یوان بر محور صادرات بوده است. علاوه براین، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و بازار داغ مسکن نیز از دیگر پایه‌های این رشد هستند.

بازار و مصرف داخلی در این رشد اقتصادی جایگاهی ندارند. افزون بر این، تشدید فاصله بین ثروتمندان و فقرا خطر شورش‌های اجتماعی در چین را افزایش داده است. و سرانجام این‌که رشد اقتصادی چین به بهای نابودی محیط زیست است که دگرگونی و تجدید نظر در این سیاست، هزینه گزافی را به این کشور تحمیل خواهد کرد.

به‌خلاف سایر کشورهای پیشرفته صنعتی، چین هنوز بعنوان کشور در حال توسعه از ظرفیت رشد اقتصادی بالائی برخوردار است. طبق برآورد بانک جهانی، چین در سال ۲۰۲۵ موفق خواهد شد در لیگ اقتصاد برتر، از آمریکا نیز پیشی گیرد و مدال طلا را بر گردن بیاویزد.

با این حال این امر نیز پوشیده نیست که طراحان اقتصاد چین هنوز هم در جستجوی مدل توسعه پایدار برای این کشور هستند.