نماینده مجلس درباره لوایح FATF: اکثریت مجمع تشخیص مخالف‌اند
۱۳۹۷ اسفند ۲, پنجشنبه
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه دوم اسفند (۲۱ فوریه) درباره بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «به نظر می‌رسد رأی اکثریت به نفع تصویب این لایحه نیست.»
این نماینده مجلس در حالی از نظرمنفی اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داده که مهلت تعیین‌شده از سوی این سازمان میان‌دولتی برای ایران شنبه گذشته به پایان رسید. گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه گذشته از اجرا نشدن بسیاری از تعهدات جمهوری اسلامی در قبال مقرارت این گروه ابراز تأسف کرده، اما در عین حال تعلیق ایران از "فهرست سیاه" خود را برای چهار ماه دیگر تمدید کرده بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمالی نوبندگانی درباره وضعیت بررسی لایحه پالرمو به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مورد نظر FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اطلاعاتی که من دارم حاکی از این است که رأی اکثریت اعضای مجمع به نفع تصویب این لایحه نیست، زیرا برخی از اعضای مجمع سوالاتی را مطرح کردند و یکسری خواهان تحقق وعده‌هایی از طرف مسئولان هستند که آنها هم بیان کرده‌اند نمی‌توانند وعده‌ای دهیم.»
"برخی موافقان هم به مخالفان پیوسته‌اند"
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه "در حال حاضر هم چند روزی رأی‌گیری پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق انداخته‌اند"، گفت: «به نظر می‌رسد اگر آن روز که تصویب پالرمو در مجمع مورد بررسی بود به رأی‌گیری گذاشته می‌شد، قطعا رأی نمی‌آورد.»
محمدجواد جمالی نوبندگانی افزود: «به نظر می‌رسد برخی از کسانی که اوایل نسبت به این لایحه نظر موافق داشتند هم به جرگه مخالفان پیوسته‌اند.»
این نماینده مجلس در مورد وضعیت کنونی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت، از این هم فراتر رفت و گفت: «احساس من این است که CFT وضعش در مجمع بدتر از پالرمو است.». او افزود: «پالرمو مانند CFT تعهدآور نیست، مگر اینکه اقدام خاصی صورت گیرد؛ در غیر این صورت اگر شرایط مانند امروز باشد و نظرات افراد هم تغییری نکند بعید می‌دانم تصویب شود.»
جمالی نوبندگانی سپس درباره پیامد عدم تصویب لایحه پالرمو گفت که در این صورت «طبیعتا الحاق بهFATF هم نمی‌تواند صورت گیرد زیرا تمامی این لوایح از الزامات پیوستن به "گروه ویژه اقدام مالی" است.». به گفته این نماینده اصول‌گرا «برخی از مسئولان در رابطه با FATF در حال حاضر پیامی‌هایی را می‌دهند که چندان مثبت نیست.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران همچنین گفت که طرح مسأله بسته شدن راه دور زدن تحریم‌ها درصورت پیوستن به FATF به "تضعیف موضع موافقان لوایح چهارگانه" انجامیده و می‌انجامد. او افزود: «اگر هدف پیوستن به FATF و پالرمو این باشد که نتوانیم تحریم‌ها را دور برنیم چرا با دست خودمان خودکشی کنیم.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. تصویب لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز برای خروج کامل ایران از "لیست سیاه" این گروه و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است.
لوایح مورد نظر FATF که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، عبارتند از: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
از این لوایح، دو لایحه اول یعنی "پالرمو" و "سی‌اف‌تی" با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، به خاطر اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، هنوز "تعیین تکلیف" نشده و قرار است تصمیم نهایی در مورد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. از دو لایحه دیگر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز ششم بهمن‌ماه گذشته توسط حسن روحانی برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
ایران در دستور کار نشست FATF
با پایان مهلت تعیین‌شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی برای ایران در روز شنبه گذشته به نظر می‌رسد که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بایستی دوباره رایزنی‌های خود برای تمدید مجدد تعلیق از "فهرست سیاه" این سازمان را آغاز کرده باشد.
گروه ویژه اقدام مالی یکشنبه گذشته نشست شش‌روزه خود (۲۸ بهمن تا سوم اسفند) را با حضور بیش از ۸۰۰ مقام به نمایندگی از ۲۰۵ حوزه قضایی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگر سازمان‌ها آغاز کرد. بررسی پیشرفت‌های احتمالی ایران و دیگر کشورهایی که می‌توانند "خطری برای نظام مالی" باشند، یکی از دستور جلسه‌های این نشست است.
جمهوری اسلامی به نشست FATF دعوت نشده و به گفته بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران: «ایران عضو شورای "اف‌ای‌تی‌اف" و نیز گروه‌های منطقه‌ای وابسته به آن نیست و به همین دلیل هیچ‌گاه برای شرکت در جلسات رسمی دوره‌ای این نهاد دعوت نشده است.»
فردا جمعه قرار است مارشال بیلینگزلی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی، در کنفرانسی خبری نتایج این نشست را اعلام کند. از مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به تأمین مالی تروریسم که ماه ژوئن سال گذشته میلادی به اتفاق آرا از سوی کشورهای عضو FATF به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد، به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، نام برده می‌شود. بیلینگزلی تا ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۹) ریاست گروه ویژه اقدام مالی را برعهده خواهد داشت.
چهار ماه پیش اقدام FATF در تمدید تعلیق ایران از "فهرست سیاه" این گروه، با استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده بود؛ امری که به نظر می‌رسد تهران تکرار آن را نیز در روز سوم اسفند انتظار می‌کشد.
تصمیم‌گیری درباره لایحه پالرمو: ۱۱ اسفند
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز پنجشنبه گفت که جلسه بعدی این نهاد برای تصمیم‌گیری در مورد لایحه پالرمو روز ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد.
او همچنین گفت که پیش از جلسه روز شنبه مجمع، پیامک‌هایی را که "خیلی تهدیدآمیز نبوده" و اعضای این نهاد را به مخالفت با لایحه پالرمو ترغیب می‌کرده دریافت کرده است. آقای صدر افزود: «پیامک‌هایی هم برای آقای مجید انصاری با محتوای تهدید به قتل ارسال شده اما برای من چنین پیامی ارسال نشده است.»
محمد صدر با اشاره به اینکه تاکنون انتشار نظر تک‌تک اعضای مجمع تشخیص مصلحت رویه‌ای مرسوم نبوده و چنین قانونی هم در ایران وجود ندارد، گفت: «شخصا موافق انتشار محتوای جلسات مجمع هستم زیرا این اقدام به شفافیت و اعتماد سازی کمک می‌کند، اما این تصمیم را خود مجمع باید بگیرد.»
به گزارش ایرنا، آقای صدر درباره خبر "مخالفت" اعضای مجمع تشخیص مصلحت با لایحه پالرمو نیز گفت: «چنین موضوعی صحت ندارد، در آخرین جلسه من و آقای مجید انصاری در خصوص لایحه پالرمو مثبت صحبت کرده و اعلام کردیم که حتما به نفع نظام است که مصوبه مجلس مورد تایید قرار بگیرد.»
به رغم این اظهارات، خبرهای منتشرشده از وضعیت دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه، نشانگر ضعیف‌تر شدن احتمال تصویب آنهاست. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز یکشنبه گذشته برخلاف خوش‌بینی‌های پیشین خود از فضای منفی حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با لوایح مرتبط با FATF خبر داده و گفته بود که وضع لایحه CFT در این نهاد از لایحه پالرمو هم بدتر است. او این رویکرد منفی را با "راهکار غیرمؤثر یا کم‌تأثیر" اروپا در راه‌اندازی کانال ویژه مالی موسوم به اینس‌تکس مرتبط دانسته بود.