قرارداد لیسبون اجرایی می‌شود
۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه
پس از ماه‌ها، بالاخره کشمکش بر سر قرارداد لیسبون پایان گرفت. ساعت ۱۶ روز ۳ اکتبر واتسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک، در برابر خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که قرارداد لیسبون را به امضا رسانده است. در این نشست چند دقیقه‌ای خبرنگاران اجازه سؤال کردن نیافتند.
آخرین غرش
پیش از امضای قرارداد لیسبون، کلاوس که از منتقدان اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، در عکس‌العمل نسبت به حکم قضات دیوان عالی کشور در مورد این قرارداد گفته بود که "جمهوری چک استقلال‌اش را از دست خواهد داد".
رئیس جمهوری چک در حمله‌ای بی‌سابقه گفت: «حکم قضات دیوان عالی حکمی بی‌طرف نیست، بلکه حکمی جانبدارانه برای دفاع از قرارداد لیسبون است».
این آخرین غرش کلاوس بود، زیرا به گفته قاضی ریچتسکی، رئیس دیوان عالی، با حکم قضات دیوان عالی «موضوع لیسبون خاتمه یافته است». او با عصبانیت گفت: «دیوان عالی محل لجن‌پراکنی مجلسیان نیست.»
دیوان عالی جمهوری چک در حکم خود انتقاد مخالفان اتحادیه اروپا را رد و اعلام کرد: «قرارداد لیسبون در مجموع و در تک تک پاراگراف‌هایش هیچ تناقضی با قانون اساسی جمهوری چک ندارد.»
خشم قضات دیوان عالی
در حالی که همه اعضای اتحادیه اروپا موافقت خود را با قرارداد لیسبون اعلام کرده بودند، رئیس جمهور چک با اشاره به «درحال بررسی بودن موضوع از سوی دیوان عالی» از امضای این قرارداد سر باز می‌زد.
قضات دیوان عالی در حکم خود یک بار برای همیشه اعلام کردند: «دیوان عالی تصمیم گرفت در آینده از دریافت چنین شکایاتی خودداری کند. جلوگیری از روند مذاکرات برای قراردادهای بین‌المللی با استفاده از ابزار دیوان عالی مجاز نیست.»
به نظر می‌رسد منتقدان اروپا در جمهوری چک این پیام واضح را دریافت کرده باشند. ژیری اوبرفالتسر، سخنگوی مخالفان گفت: «با این شکایت ما از همه ابزار قانونی استفاده کردیم. در نظر نداریم گام‌های دیگری در این زمینه برداریم.»